عمون- قال النائب السابق ورئيس حزب النداء امجد المسلماني ان توجيهات جلالة الملك لكافة الحكومات وباستمرار كانت تتجه نحو جذب الإستثمار وخلق بيئة استثمارية تساعد الإستثمارات على النجاح والتطور وكذلك تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمر في إطار التشريعات الاردنية.

تنفيذ التوجيهات الملكية السامية سيؤدي حتما إلى زيادة في معدل الاستثمار وتقليص الفترات الزمنية التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات خصوصا أننا نتعامل مع فئة من الناس تتسابق كافة دول العالم لتقديم التسهيلات لهم وجذب استثماراتهم وهذا لا يتطلب أي تعديل تشريعي فالقوانين الاردنية يشهد لها الجميع بتطورها وما ينقصنا هنا فقط التركيز على الايادي التي تطبق هذه القوانين.

يفترض في مؤسسة وطنية مثل الضمان الاجتماعي أن يكون تعاملها مبني على المرونة مع المستثمرين في إنجاز معاملاتهم وأن لا يتم تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة عقابية للمستثمر بحيث أصبح مراجعتها عبء على كاهل كافة المستثمرين.
تتفاجىء عند التقدم لأي معاملة لإتمام إجراءات أي استثمار لدى أي دائرة بتحويلك إلى الضمان الاجتماعي وكأننا لا زلنا نعيش قبل عقود وكأننا ايضا لم نسمع عن حكومة إلكترونية صدعتنا بالحديث عنها الحكومات المتعاقبة ليتبين أنها مجرد أحاديث عابرة ليس لها أي وجود على أرض الواقع.

كيف لمؤسسة مثل الضمان الاجتماعي ان لا ترسل لمشتركيها برسالة الكترونية أو مسج عبر الهاتف بالغرامات أو المخالفات أن وجدت حتى تتفاجىء عند مراجعة المؤسسة بسجل طويل من الغرامات لم تعلم به قبل أن تدخل أبواب المؤسسة وتغرق في دوامة إجراءتها البيروقراطية.

إذا كانت الحكومة فعلا جاده بالمضي في الإصلاح اولا يجب ان تجرك الى أن المؤسسة قد تحولت بالفعل إلى مؤسسة عقابيه بشكل يتناقض مع غايات منظومة الضمان الاجتماعي.

ثانيا يجب عليها ارسال المسوق الخفي لزيارة اصحاب العمل والاطلاع على ما يعانوه من مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث التعقيدات والاجراءات التعجيزية للحفاظ على استثماراتهم حتى يستمر العمال في عملهم ولا نزيد نسبة البطاله في البلاد.

لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال وننتظر من دولة الرئيس اجراءات سريعة لتصويب الأداء في المؤسسات التي على تماس مباشر مع المواطن والمستثمر.