عمون - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس مع وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، وعدد من مرتبات مديرية الأمن السيبراني في القيادة العامة للجيش العربي، وعلى رأسهم العقيد يوسف الروسان.

وقال العين الدكتور برهم، إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة وطنية في ظل ثورة التكنولوجيا التي يعيشها العالم، مشيرا إلى وجود فرق كبير بين قانون الأمن السيبراني وقانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم رفضه سابقًا.

بدوره، قال الوزير الغرابية، إن تقريرا صادرا عن الاتحاد الدولي للاتصالات والخاص بالإصدار الثالث من التقرير العالمي للأمن السيبراني عام 2018، أظهر تقدم الأردن 18 مرتبة عالمياً، ومرتبتين على المستوى العربي في بيئة الأمن السيبراني.

من جانبهم، أشار الأعيان إلى أهمية الأمن السيبراني الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني اعتمادًا مباشرًا، بهدف الحفاظ على الأنظمة الإلكترونية المختلفة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الأمن السيبراني، لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني، وبناء أمن سيبراني وطني يضمن مواجهة التهديدات، التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن الوطني العام والشامل للمؤسسات والأفراد، وتطوير قدرات ردع ومراقبة وإنذار واستجابة لحوادث الأمن السيبراني، والتخفيف من الأضرار الناتجة عنها.

وجاء القانون أيضا لخلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل تسارع التطور في أنظمة المعلومات والبنى التحتية وتنامي حجم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ولمراقبة الفضاء السيبراني الوطني، ورصده وتوثيق حوادثه.

كما جاء لإيجاد جهة مرجعية تتولى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة، التي تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية كافة، التي تخص الأمن السيبراني، وتكون نقطة اتصال وطنية مع مراكز الأمن السيبراني الإقليمية والدولية.