يسجل الاقتصاد المصري نجاحا مثيرا بكل المقاييس ، فقد حققت مصر طفرة في معدلات النمو وصلت الى 5.6% للسنة المالية 2018 -2019 ومن المتوقع ان تصل الى 6% في سنة 2020 وحسبما أورد تقرير الإيكونومست فقد حلت مصر ثالثا في نسب النمو العالمي بعد الصين والهند متقدمة على دول مثل الفلبين ،إندونيسيا، باكستان، بولندا، ماليزيا وأمريكا ، ويعزى ذلك إلى التزام الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد هدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة ، وقد كانت أهم الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة المصرية على هيكل الاقتصاد هي تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية والإصلاحات التشريعية المتمثلة في إقرار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس .

هناك عدة مؤشرات تجعل من الاقتصاد المصري قوة صاعدة كما ساهمت هذه المؤشرات في تحسين وتعزيز الأداء تمثلت في:

اولا : ريادة القطاع الخاص الذي أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر وخاصة في سنة 2017/2018 ولأول مرة منذ عشر سنوات .

ثانيا : نمو الصادرات والارتفاع في عائدات السياحة وقناة السويس وكذلك الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية .

ثالثا : نتج عن الإصلاح الاقتصادي ان أصبحت الاستثمارات وصافي الصادرات هما المحركان الأساسيان للنمو بدلا من الاستهلاك الذي كان محركا للنمو في السنوات السابقة .

رابعا : نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة, وتسيدت مصر القارة الأفريقية التي تحصلت على 46 مليار دولار لسنة 2018 كان لمصر منها 6.8 مليار متفوقة على جنوب أفريقيا .

خامسا : الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وإنشاءات الساحل الشمالي أدت الى انخفاض نسبة البطالة لأول مرة حيث وصل الى 8.1 % مقارنة ب14% بعام 2013 , حيث تم توفير ما يقارب من 5 مليون فرصة عمل .

سادسا : تحسن أداء الجنيه المصري الذي حقق ثاني أفضل العملات أداءاً على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام 2019 كما ارتفع بنسبة 6.5 % مقابل الدولار الأمريكي ويرجع السبب في ذلك الى زيادة التدفقات من العملات الصعبة سواء من تحويلات العاملين في الخارج أو ارتفاع عائدات السياحة وكذلك الاستثمارات الخارجية المباشرة .

سابعا : انخفاض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى حوالي 87% بعد ان وصلت الى اعلى معدل لها في سنة 2017 عندما سجلت 100% ويتوقع أن تواصل نسبة الدين انخفاضها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى العام 2024.

التحدي الذي يقف أمام الاقتصاد المصري اليوم هو مدى انعكاس مؤشرات الاقتصاد الكلي على حياة المواطنين العاديين وفي هذا الصدد ما تزال التوقعات منخفضة رغم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تقترب من 70% اضافة الى زيادة الرواتب وانخفاض نسبة التضخم واستقرار الأسعار وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي .

ربما يكرر (المشير) عبدالفتاح السيسي تجربة الجنرال بارك تشونج هي رئيس كوريا الجنوبية 1961-1979 الذي قام ومجموعة من الضباط الوطنيين بالاستيلاء على السلطة وتعديل الدستور بحيث تركزت السلطة بيد رئيس الجمهورية ثم تبنى حملة شاملة للتنمية الاقتصادية ونقل كوريا الجنوبية من دولة متخلفة الى معجزة اقتصادية اطلق عليها معجزة نهر الهان ، الظروف بين كوريا ومصر متشابهة واعتقد ان الفلسفة لكلا الزعيمين متشابهة أيضا, وقد كتب الرئيس الكوري ذات مرة : (في حياة الناس فإن الاقتصاد يتصدر ويسبق كلا من السياسة والثقافة ، وأريد ان أوضح وأؤكد المرة تلو المرة أن الهدف الأساسي من ثورتي العسكرية في 1961 كان التحدي الصناعي لإحداث ثورة صناعية في كوريا الجنوبية ، وكانت الثورة تخطط أيضا لإحداث إصلاح سياسي واجتماعي وثقافي في البلاد ولكن اهتمامنا الأساسي هو إحداث ثورة اقتصادية ، فالاقتصاد يأتي على رأس الأولويات وينبغي أن يؤمن للفرد مصدر عيشه وحريته قبل أن يشغل نفسه بالسياسة او الأحوال الاجتماعية أو الثقافية) .

بقي أن نذكر ما صدر عن بنك" ستاندرد تشارترد" ونشرته وكالة " بلومبيرغ " أن الاقتصاد المصري سيحقق طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030، وأشار التقرير أن حجم الاقتصاد المصري سيبلغ حينها نحو 8.2 تريليون دولار، وأن الاقتصاد المصري سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية.

Mutaz876@gmail.com