عمون- وجّهت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الخميس رسميًا، تهمة القتل المفضي إلى الموت إلى ثلاثة أشخاص، على خلفيّة جريمة قتل الشابة إسراء غريب من بيت ساحور، الشهر الماضي.

وبيّن الخطيب أن الادعاء بسقوط إسراء عن الشرفة جرى اختلاقه لإخفاء ظروف الجريمة، ولحرف التحقيق عن مساره، ولإخفاء ما تعرضت له من عنف أسرى قبل دخولها المستشفى.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بتهمة قتل إسراء إلى المحكمة خلافًا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960.

وتنصّ المادة 330 (القتل غير المقصود) على أن من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

ولفت النائب العام إلى أنّ التحقيقات والأدلة أثبتت تعرض المغدورة لسلسة ضغوط نفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة من قبل بعض أفراد عائلتها.

وأكد أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن إسراء غريب توفيت نتيجة قصور حادّ في الجهاز التنفسي بسبب تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد، بسبب مضاعفات ضرب أدت لوفاتها.

سنعاقب من سرّب تقرير الطب الشرعي

وتحدّث عن أن النيابة بدأت تحقيقًا رسميًا لمعرفة المتسبب بتسريب التقرير لوسائل الإعلام، وتوعد بمعاقبة من يقف خلف التسريب، وفق ما ينص عليه القانون.

وقال إنه تم استدعاء أقارب إسراء وصديقاتها والعاملين في مستشفى الجمعية العربية ومستشفى بيت جالا، وضبطت الشرطة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم واستخرجت مواد محذوفة جرى الاستناد لها في التحقيقات، لافتًا إلى أن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لصراخها في المستشفى هو نتيجة دمج فيديوهين منفصلين تم تسجيلهما بفارق زمني يصل لسبع ساعات.

سنعيد النظر في الإجراء المُتّبع بالمستشفيات

وكشف النائب العام عن أنّ وزارة الصحة شكلت لجنة للنظر في الإجراء المُتّبع بإخراج المرضى من المستشفيات، على خلفية قضية إسراء.

وفيما يتعلق بالحسابات الوهمية التي أثار القضية، قال النائب العام إن هذه الحسابات لم يكن الهدف منها مساعدة النيابة العامة، ولا مساعدة إسراء ولا قضيّتها.