facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





حقوق المرأة .. حقوق على ورق ام حقوق تسرق


ايناس الفقهاء
17-09-2019 05:09 PM

المرأة هي القوامة في كل بيت وهي صلاح المجتمع وركيزته وداعم اساسي لكيان الدولة واللبنة الاساسية في المجتمع، ومع عظم شأنها وعلو مكانتها تتعرض لانتهاكات مستمرة لحقوقها ؛ حيث تحصنت بعض تلك الانتهاكات ضمن نصوص قانونية تشل حرية المرأة وتحول دون تمتعها بحقوقها وميزاتها.

وفي الأردن، البلد الديمقراطي الذي لطالما أنصف المرأة وقدم لها العديد من الميزات وجعلها تتمتع بالحقوق الذي بذات الوقت سلبتها الدول المجاوره من مواطناتها وكان أبرز ما منحه الأردن للمرأة حق الانتخاب والترشح فمنحها خمسة عشر مقعد بالبرلمان ناهيك عن شتى الحقوق الأخرى حيث شغلت المرأة في الأردن مناصب سياسية عليا ، وحظيت على ميزات سمت بها عن غيرها من مثيلاتها في العالم العربي والغربي.

لكنه أيضًا في الوقت الذي صادق فيه الأردن على بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلا أنه في الوقت ذاته لم يُعمل هذه الاتفاقيات كلها في جميع قوانينه الداخلية التي احتوت في بعض نصوصها على تمييز ضد المرأة ومن هذه النصوص:

أولاً: قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته:

م 3/4 يمكن أن تقتصر فقط على:

من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية

م 1/8 يجب ان تعدل لتكون:

للأجنبية التي تتزوج أردنيًا وللأجنبي الذي يتزوج أردنية  .....

م 9 يجب أن تصبح:

أولاد الأردنية او الأردني أردنيون أينما ولدوا

ثانيًا: قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته

لا يسمح للأم الأردنية أو الاجنبية باعطاء ابنها او زوجها حق الاقامة في الأردن.

ثالثًا: قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته:

م 2/340 ميز الرجل عن المرأة بان اقتصر عذرها المخفف على أن تكون حالة التلبس في مسكن الزوجية فقط.

رابعًا: قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010

م 49 يجب أن تعدل بحيث تنصف المرأة فتستحق جزءًا من المهر أو المهر كله وذلك كونها عنصر ضعيف عاطفي يسهل خداعها.

خامسًا: القانون المدني رقم 43 لسنة 1973

م 14 يجب أن يسري قانون كل من الزوجين عوضًا عن قانون الزوج .

أما الدستور الاردني الذي تعمدت أن اذكره في اخر كلماتي ، ليكون مسك الختام ؛ فبالرغم من شتى الحقوق التي منحها للمرأة ؛ الا انه يجب أن تعدل المادة السادسة منه  لتضاف كلمة الجنس ذلك أيضًا تماشيًا مع متطلبات سيداو .

بالتالي يجب اعادة النظر في النصوص السابقة وغيرها من النصوص التي تحمل في طياتها تمييز ضد المرأة ، فالمرأة هي الوجود كله وبدونه لا وجود للوجود ، فكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم : " رفقًا بالقوارير ".




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :