عمون - اتفقت مصر والبنك الدولي على زيادة التعاون المستقبلي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري الاستثمار والاتصالات بمصر ومختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 14 -20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتطرق الجانبان إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، والتعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول أفريقيا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد خصصت نحو 75 مليار دولار لدعم أفريقيا على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية حرص بلادها على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري إن مصر تشهد نقلة نوعية نحو التحول لمجتمع رقمي غير مسبوق، حيث تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول لمدينة رقمية، حيث تصل بنهاية 2019 إلى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.

وأشار إلى أنه يتم السعي نحو إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة لتحفيز القطاع الخاص وتنشيط دوره في منظومة التحول الرقمي التي تعد الأكبر في تاريخ الميكنة في مصر.

من جانبه، أكد مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، حرص البنك الدولي على زيادة التعاون مع مصر في جهود تحقيق التنمية، خاصة في مجال البنية الأساسية والتحول الرقمي في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.