عمون - وقع اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) ووزارة الادارة المحلية اليوم اتفاقا لتلبية كافة مطالب عمال البلديات.

وبناء على الاتفاق المبرم التزم ممثلو البلديات بإلغاء الإضرابات والاعتصامات بكافة اشكالها واي أنشطة من شأنها العمل على تعطيل العمل الرسمي او وقف الخدمات المقدمة للمواطنين واللجوء إلى الحوار في حال وجود خلاف على تنفيذ المطالب المتفق عليها ووفق التشريعات النافذة ما دامت وزارة الادارة المحلية ملتزمة بذلك.

وبموجب الاتفاق، فانه سيتم تعديل نظام موظفي البلديات التي اختارت مجالسها، ليكون عدد ساعات العمل الرسمي فيها 36 ساعة أسبوعيًا.

ويصرف وفقا لذلك لكل من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 15%؜ علاوة إضافية من الراتب الأساسي واعتبارًا من بداية مطلع العام المقبل.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تعديل المكافاة الشهرية الثابتة إلى 35 دينارا وذلك بموجب قرارات مجالس البلدية، على ان تصدر لهذه الغاية كونها صاحبة الصلاحية بصرف المكافات والموالد واعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وتم الاتفاق على ان يتم الإشارة في تعليمات إعداد موازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2020 الى فتح بند يتضمن مساهمتها في صندوق الادخار وذلك وفق ما يتم إقراره في النظام وبعد مروره بالمراحل التشريعية.

على ان يستمر صرف المكافاة الثابتة ومقدارها 25 دينارًا على موازنة العام المقبل والتي اقرتها المجالس البلدية وصادقت عليها الوزارة.

وأشار الاتفاق إلى ان الوزارة قدمت مقترحًا لصرف علاوة بدل العدوى لسائقي آليات جمع النفايات واستثناء سائقي هذه الآليات من النظام والتعليمات الخاصة بصرف بدل العدوى.

وبادرت الوزارة باستصدار قرار من مجلس الوزراء بتثبيت الموظفين المنتدبين بين البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في مواقعهم قبل نهاية العام الماضي، وستتابع استكمال تثبيت أولئك على جداول تشكيلات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام المقبل ووفقا لقرار رئاسة الوزراء.

واظهر الاتفاق ان الوزارة قامت بتحديد الحد الأدنى للأجور اليومية لعمال المياومة المبتدئين بتسعة دنانير وستقوم بالتأكيد على البلديات التي لم تلتزم بذلك بإلزامها بتنفيذها على موازناتها للعام المقبل

وسيتم النظر بقرارات المجالس البلدية المرفوعة للوزارة والمتعلقة بتغير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي والهياكل التنظيمية الجديدة.

وبحسب الاتفاق سيجري على عمال المياومة في البلديات ما يجري العمل به على زملائهم في الدوائر الرسمية والحكومية الأخرى وتطبيق ذلك على جميع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.