رحم الله الحسين بن طلال (طيب الله ثراه)، وحق له الرحمة في هذه الأيام، أيام العز المباركة التي توجها قرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إنهاء ملحق الباقورة والغمر.

فهاتين المنطقتين يقعان ضمن الحدود الأردنية، فالباقورة والغمر أردنيتان ومعترف بهما ضمن الحدود الدولية إذ احتلهما جيش الاحتلال في خمسنات وسبعينات القرن الماضي.

والباقورة والغمر، أردنيتان، ضمن مرجعيات الحدود الدولية الأردنية، غنيتان بالمزروعات والمياه، والباقورة تحديداً رمزيتها أنها منحت ليهودي في عشرينات القرن الماضي لأجل مشروع الكهرباء، وهو مشروع روتنبرغ.

وكان جلالة الملك الحسين بن طلال (طيب الله ثراه) مصراً على أردنية المنطقتين، من منطلقات قومية عروبية وأردنية دستورية تؤكد أن لا تنازل على سيادة الأرض الأردنية.
واليوم، ونحن نتابع القرار التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني وزيارته إلى الباقورة، ندرك أن الهاشميين على الدوام جديرون بقيادة الأمة، وصون حقوقها، وهم المأتمنون على وجداننا وأبنائنا.

أهمية هذا القرار التاريخي تنبع من روافد عدة، وهي أن تغير المناخات السياسية في المنطقة حيث إن مناخ السلام الذي كان سائداً في عقد التسعينات بالقرن الماضي وما وصل إليه القطار اليوم من محطات في علاقات البلدين وما تخللها وقائع يؤكد أن مواقف الأردن الجوهرية الثابتة لا تتغير.

وقراءة استحضار القدس والثوابت الأردنية بالتزامن مع إعلان جلالة الملك إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر في خطاب العرش، يؤكد أن التراث الهاشمي والشرعية والمشروعية لها قوة فاعلة على الأرض مرتبطة بالوجدان العالي للأردنيين.

وبعد هذا القرار.. بتنا ملزمين كأردنيين رسمياً وشعبياً بالتعبير عن مقدرتنا على الاستفادة من هذه الأرض، وجعلها رمزاً لعبقرية عربية لننتزع عقداً لطالما سيطرت علينا وحدّت من مقدرتنا على المواصلة.

إن هذا القرار الشجاع والحكيم يتوج اليوم إلى جانب قرارات أردنية أخرى اتخذها ملوك بني هاشم وبقيت محطات مضيئة في تاريخنا سواء بتأسيس هذا الحمى العربي أو بالاستقلال الأول 1923م، ودعم الثورة السورية في تحررها من الانتداب وتأسيس الحياة التشريعية والاستقلال الأردني الرسمي 1946م وحروبنا بفلسطين والدفاع عن حماها وقرار تعريب الجيش ووحدة الضفتين ومعركة الكرامة وبناء الأردن الحديث.

حمى الله مليكنا، ودام جبين هاشمي سبح للرحمن في أرض الحشد والبركات .. بلادنا مهد الرجال.