عمون - أكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن عام 2020 سيشهد تنفيذ 113 مشروعاً خدمياً وتنموياً موزعة بين مختلف القطاعات في محافظة عجلون.

وأشار المومني إلى أن مجلس المحافظة أقر أخيراً موازنة المحافظة للعام المقبل والبالغة 17 مليوناً و149 ألف دينار، مبينا أن الموازنة وزعت على قطاعات الأشغال، التربية والتعليم، المياه، الزراعة، الثقافة، الشباب، التنمية الاجتماعية، السياحة والآثار، البيئة والتدريب المهني.

وأكد المومني الأحد، أهمية تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والوصول إلى توافقات وصولا لرؤية شاملة حول القوانين والتشريعات والانظمة وتفويض الصلاحيات واتخاذ الخطوات الكفيلة لتعزيز الادارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ولفت إلى أن هناك جملة من التحديات القانونية التنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية وتستدعي معالجتها من خلال إيجاد تشريعات قانونية جديدة لتوسيع الصلاحيات التي تعتبر مطلباً مهماً لإنجاح تجربة اللامركزية، إضافة إلى منح اعضاء مجالس المحافظات صلاحيات صلاحيات كاملة للحيلولة دون إعاقة تطوير المشاريع التنموية والخدمية السياحية والبيئية والزراعية.

واعتبر المومني أن قانون اللامركزية لا يلبي الطموح وهو بحاجة الى تعديل جوهري لتطويره ودمج مفهوم اللامركزية في القانون بالاضافة الى أن هناك تحديات تواجه عمل مجالس المحافظات ومنها تضارب صلاحيات الحكام الاداريين والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب مع صلاحيات مجالس المحافظات.

وأشار إلى أن تقييم قانون اللامركزية بحاجة الى تعديل ومراجعة خصوصا فيما يتعلق باعطاء الصلاحيات للمجلس بالتنفيذ واتخاذ القرارات في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية التي تخدم المواطن وتعزز سبل التعاون ما بين المجلس والجهات المسؤولة بالاضافة الى أن الانظمة والقوانين تحتاج الى تعديلات من اجل النهوض بالتنمية الشاملة.

ودعا الحكومة لإعادة النظر في إجراءات تفعيل عمل مجالس المحافظات على اعتبارها مجالس مستقلة ماليا واداريا، مبينا اهمية توفير الاعتبارية الكاملة لرؤساء المجالس واعضائها وتعزيز دورهم للخروج برؤية موحدة للضغط باتجاه معالجة جميع المعيقات لتمكينها من القيام بدورها في خدمة الوطن والمواطن بالاضافة إلى أهمية أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتشكيل لجان عطاءات من أجل الإسراع بتنفيذ العطاءات المطروحة والمشاريع التي تدفع باتجاه التنمية الشاملة، مؤكدا أن تأخير تشكيل اللجان يؤدي لتأخر طرح العطاءات الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بتنفيذ المشاريع الضرورية.

واقترح المومني عددا من الحلول التي تساهم في انجاح الية عمل مجالس المحافظات ومنها طرح العطاءات من خلال مديرية اشغال المحافظة بدلا من طرحها بشكل مركزي من الوزارة لتسريع العمل والانجاز ونقل الموازنة الى مالية المحافظة وبنك تنمية المدن والقرى وانشاء مكاتب ودراسات واستشارات داخل كل محافظة واعطاء المجلس استقلالية وتفعيل دوره في المراقبة والمحاسبة.

واكد اهمية استثمار كافة الميزات والمقومات السياحية والزراعية والبيئية في المحافظة لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتلاءم وطبيعة المنطقة، مشيرا الى ان المجلس اولى القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، حين رفع توصية لوزارة الزراعة من اجل دعم مزارعي معرشات العنب والعمل على دراسة مطالب المزارعين وتلبية الممكن منها.

وقال المومني: إن المجلس لديه خطة للتواصل مع مختلف وسائل الاعلام لنشر ما يقوم به المجلس من انجازات بالاضافة للمشاكل التي تعيق عمله، حرصا منه على مبدأ الشفافية في العمل وتسريع الانجاز.(بترا)