دخلت الزراعة الاردنية عالم التكنولوجيا من اوسع ابوابه ، وانتجت المحاصيل النقدية (Cash crops) وعبرت حدود التسويق الدولي (الصادرات) ، وصار بعض فروعها يوصف بانه صناعة مثلما هو الحال في (صناعة الدواجن). ومع ذلك فان كثيرين ممن يتصدون لابراز دورها والدعوة الى ضرورة تشجيعها وتحفيزها لا يفلحون في ابراز دورها الاقتصادي وأهليتها للتحفيز .

ما يجب ان يذكر للزراعه هو ادامتها للعمل الزراعي لآلاف المزارعين ، وتوفيرها لغذاء قد لا نجده لنشتريه من الاسواق حتى لو امتلكنا المال اللازم لشرائه ، او قد يرتفع سعره حال استيراده كثيراً مما يرهق المستهلكين وميزان المدفوعات ، وان صادراتها تشكل 18% من اجمالي صادرات المملكه ، وانها الوحيده التي تحل للبلد مشكلة استخدام المياه المعالجه التي تبلغ اليوم 125 مليون م3 وهي في تزايد مستمر. واخيراً يحسب للزراعه دورها التكاملي والتشاركي مع بعض النشاطات في القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال تكاملاتها الخلفيه مع قطاع انتاج مستلزمات الانتاج ، وتكاملاتها الاماميه وبخاصة مع قطاع تصنيع الغذاء .

وقد قدر معدل مساهمة الزراعه في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجاريه خلال الفتره 2011-2015 بنسبة 3,1% وفي العام 2015 بنسبة 3,7% وفي العام 1917 بنسبة 4,1% وفي العام 1918 بنسبة 6% . كما كان نمو الزراعه في الفتره 2006-2015 الاعلى بين القطاعات، وكذلك نمو صادراتها حيث كان أعلى من معدل نمو الصادرات الاجماليه بحوالي 1%.

ولا ننسى ان الله قد حبا الاردن بنحو 400 الف دونم في الاغوار تتمتع بميزة نسبية في فصل الشتاء . كما قد حباه باربع مناخات بين حدوده الغربية والشرقية في مسافة لا تتجاوز 100 كم كخط مستقيم بين الحدودين . مناخ غوري ومناخ شفا غوري ومناخ المرتفعات ومناخ السهول والباديه .

اما ما يثار دوماً من قبل البعض عن العائد الضعيف على المتر المكعب الواحد من المياه فهو أدعاء غير صحيح . حيث يزيد هذا العائد عن 1,5 دينار . وهو ما يظهر من قسمة الناتج الاجمالي الزراعي (1 مليار) بعد خصم الدعم الحكومي المقدر ب 250 مليون دينار على ما تستهلكه الزراعه من مياه وهو 500م م3. ويزيد العائد عن ذلك اذا ما قسمنا صافي الناتج الزراعي (1000-250) على كمية المياه النقية التي تستهلكها الزراعه وهي 375 م3 لان المياه المعالجة التي تبلغ 125م م3 لولا ان استخدامها من قبل الزراعة لما تم استخدامها ولا اصبحت عبئاً مادياً وبيئياً على خزينة الدوله.

على ان كل هذا الدور والمساهمات لقطاع الزراعة لا يعني الرضا بالحال الذي هو فيه . بل لا بد من مواصلة العمل على تسخير البحوث التطبيقية وتكثيف استخدام التكنولوجيا من اجل رفع كفاءة استخدامه لمدخلات الانتاج (رفع الانتاجيه) ، والحد من استنزاف الموارد، وتحسين الجودة النوعية وصولاً الى رفع تنافسية المنتج الزراعي نوعياً وسعرياً، وربط الانتاج بالطلب في الاسواق.