كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





موازنة تقشفیة .. كیف؟


عصام قضماني
24-11-2019 12:17 AM

تشكو الحكومة من أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تستهلك 60 %من الموازنة العامة، وهي نفقات تقع تحت بند الخطوط الحمر ولا تقبل المراجعة بل العكس فهي تقبل الزيادة.

موازنة 2020 مختلفة لكن ليس بسبب أنها ستكون تقشفية كما صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي أمجد العضايلة، بل لأنها ستحمل زيادة لم تحدد تكلفتها بعد على بند رواتب موظفي القطاع العام تنعكس مستقبلاً على تكلفة التقاعد.

الزيادة على الرواتب تجاوزت الدراسة والوعود وستدرج في موازنة العام المقبل، الأمر الذي يجعل من مهمة وزير المالية مهمة صعبة في تدبير المال اللازم لتمويلها وهي متكررة فالزيادة لن تقف عند مبلغ الـ 20 أو الـ 30 أو حتى الـ50 ديناراً، فسيتبعها زيادة تلحق التغيير على الرواتب الأساسية.

تعترف الحكومة بأن الاجهزة الإدارية للحكومة متضخمة، فهي توظف حوالي نصف القوى العاملة بين عاملين ومتقاعدين وتستهلك نحو 6 مليارات دينار من موازنة قوامها 9 مليارات دينار، فعن أي موازنة تقشفية نتحدث؟..

تقشف الموازنة يعتمد على أن لا تزيد النفقات الجارية للسنة القادمة على النفقات الجارية الفعلية للسنة الماضية وأن لا تتجاوز النفقات الجارية حجم الإيرادات المحلية، لكن منذ متى تحققت هذه المعادلة إذ أن التقديرات غالبا ما تكون غير واقعية.

كيف تكون الموازنة تقشفية مع زيادة الرواتب والدعم والتوسع في الإعفاءات والحوافز؟.

في الموازنة بنود عديدة لا تتمتع بأي قدر من المرونة مثل الرواتب والتقاعدات وخدمة الدين العام ونفقات التشغيل والخلل في هذه البنود يعني ارتفاع المديونية ومعها إرتفاع كلفة الفوائد.

في سنوات سابقة حقق كثير من الموظفين مكاسب كبيرة بأسـلوب الإضرابات والاعتصامات عدا عن التعيينات الجديدة وتثبيت المئات من عمال المياومة وهناك زيادة في أعداد المتقاعدين، وزيادة ملموسة في رواتب العاملين والمتقاعدين وهي إجراءات مع غيرها رفعت النفقات الجارية بنسبة 10 %تقريبا لم يكن لها أي أثر في زيادة الاستهلاك الذي تراجع 8 %بالمعدل التراكمي.

وزير المالية لن يسـتطيع تخفيض الرواتب والتقاعد بل لديه تعليمات بزيادتها، ولن يستطيع تخفيض خدمة الدين العام المحلي والخارجي بل لديه تعليمات بتدبير مال إضافي لتمويل زيادة الرواتب وتعويض الحوافز والإعفاءات.

آن الأوان بأن تبنى الموازنة العامة على أساس الإحتياجات الفعلية وليس القرارات والمكاسب المطلبية فلا زال الوضع المالي صعباً ويتطلب مزيداً من التقشف.

(الرأي)




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :