عمون- انتقد النائب صالح العرموطي عدم الانتهاء من تصفية بنك البتراء بالرغم من مرور 30 عاما على هذا الملف.

وطالب العرموطي خلال سؤال تحدث عن تفاصيله تحت القبة من الحكومة الكشف عن تفاصيل هرب مدير البنك، العراقي أحمد الجلبي ومن قام بتهريبه.

واستهجن العرموطي قلة المبالغ المستردة بعد مرور كل هذه الاعوام علما بان المبلغ المطلوب 30 مليون دينار، مطالبا بمحاسبة كل من قصر بملف بنك البتراء والأموال العامة التي هدرت.

وأشار الى ان كل عضو في لجنة التصفية يحصل على مبلغ من 100 الى الف دينار.

كما طالب بمداخلته بضرورة الافراج عن الأردنيين المعتقلين في السجون المحلية.

بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين: لا يوجد تهاون بالقضايا ولا المال العام، مبينا انه أنه اجراء محاكمة نزيهه للمتهين بملف بنك البتراء و مشيرا الى ان المتهم الرئيسي بالقضية توفي وتسقط الملاحقة له.


وعقب جواب ابو يامين رد العرموطي: لو اجابني الوزير وانا نقيب للمحامين لحولته للجنة تأديب.