عمون - شكلت دعوة الهيئات الاقتصادية اللبنانية الى الاضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة الخميس والجمعة والسبت المقبلين رافعة اضافية للتحركات الاحتجاجية الشعبية بهدف الضغط لتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين ومعالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والمالية المطروحة.

واعلن مصدر مطلع في جمعية مصارف لبنان " ان الجمعية التي هي عضو في الهيئات الاقتصادية بصدد اتخاذ قرار بالمشاركة في الاضراب على ان تؤمن الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص عبر الآت السحب الآلي، باعتبار ان الاضراب سيتزامن مع نهاية الشهر ".

بدوره اكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في مؤتمر صحافي" ان الجمعية نفد صبرها وقررت الإستجابة لدعوة الهيئات للاضراب والاقفال الخميس والجمعة والسبت، بهدف خلق جو عام ضاغط لتشكيل حكومة ترضي المجتمع المدني، مجتمع الأعمال والمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "المسؤولية الكبيرة تقع على الطبقة السياسية".

وقال "ان سعر الدولار الواحد عند الصيارفة هو 2070 ليرة، واليوم نحن جميعنا في مواجهة المصارف، وقد صرخنا صرخة عالية بوجه هذا القطاع مكرهين".وقال: "كرة النار اصبحت في ملعب التجار وبعض شركات القطاع الخاص، وهذا أمر غير محتمل وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية".

بدوره قال وزير الصحة جميل جبق في مؤتمر صحافي " نعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات الطبية، وإذا استمر هذا الوضع قد نصل الى وضع خطير".وقال: "لا يمكن التقشف في قطاع الطب والاستشفاء، هذا القطاع أصبح مهددا ونطلب من حاكم مصرف لبنان معالجة الأمر سريعا". واضاف"ان مصرف لبنان تعهد بتأمين المستلزمات الطبية بسعر الصرف الموجود في لبنان، لكن يبدو أن المعادلة اختلفت فالتزم المصرف بتأمين الدواء ولم يلتزم بالمعدات الطبية".

وأعلن "ان مصرف لبنان وافق على أن يحول 50 في المئة من الدولار بالسعر الرسمي و50 في المئة يجب أن تتحملها الشركات أي أن المستشفيات سوف ترفع الأسعار".

الى ذلك دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بعد اجتماع اليوم برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى " الدعوة للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة"، مطالبا "بحكومة إنقاذية من أشخاص موثوقين تكتسب ثقة الناس".

(بترا)