عمون - نفت وزارة العمل الإثنين، تقاضي الوزير نضال فيصل البطاينة أي رواتب أو بدلات نتيجة ترأسه لمجالس ادارة عدد من المؤسسات، ولا يحصل على أي مبلغ خارج مخصصاته كوزير عامل.

وقالت الوزارة في بيان إن ترأس الوزير لمجلس إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل والتدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، يأتي بحكم وظيفته وبموجب القانون.

وأضاف أن ترأس الوزير لمجلس الخدمة المدنية جاء بتسمية من مجلس الوزراء، ولا يتم تقاضي أي مبالغ أو حوافز نتيجة هذا الأمر.

ودعت الوزارة كل من يمتلك وثائق تناقض بيانها أن يقدمها، مؤكدة أن الهجوم على الوزير لن يثنيها عن البرنامج الاصلاحي لسوق العمل.