عمون- سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019.

وجاء سحب الحكومة خلال جلسة النواب الأحد بعد رفض مجلس النواب للتعديلات التي قدمتها الحكومة عليه والتي تفوض صلاحية مجلس الوزراء لوزير الداخلية في المادة المتعلقة باضافة أي نباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضمن جدول المواد المخدرة المدرجة بالقانون.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات :"هذه المادة اسقطت على قانون المؤثرات العقلية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هناك جدول ملحق بالقانون ما هي المواد التي تعتبر هذه مواد مخدرة.

وأضاف قائلا :"وبعد تعديل القانون اصبح يظهر كل فترة مادة مخدرة جديدة مثل "الجوكر" فقلنا نفوض مجلس الوزراء تجنبا للتعديل المستمر للقانون لوضع هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء ولا يعقل أن تفوض هذه الصلاحية لوزير واحد".

بدوره أيد وزير شؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود رفض النواب للتعديل، ما دفع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إلى سحب القانون بعد طلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة.