من خلال مراجعاتي لرؤى كليات الطب ورسائلها وأهدافها في جامعات متعددة وجدت أنها تشترك في أُطُر ثلاث:
• حاجة المجتمع للأطباء.
• تطوير مهنة الطب.
• خدمة المرضى.
أما الربحية فلم تكن ضمن الرؤى ولا الرسائل ولا الأهداف.
في الأردن ست كليات طب توسّع معظمها، لا بل أنشئ بعضها في مظلة البرامج الموازية؛ وذلك لحل المشاكل المالية في الجامعات, ويُقدَّر عدد خريجيها سنويا بحوالي ( 1500 إلى 2000) طبيب, وهنالك ما لا يقل عن 500 طبيب يتخرجون في جامعات غير أردنية كل سنة. فالأردن مشبع الآن بالأطباء حديثي التخرج, ومعظم برامج الإقامة (التدريب أو الدراسات العليا ) مشبعة كذلك أو هي على وشك الإشباع.
وبناء عليه فالأردن ليس بحاجة إلى مزيد من الأطباء حديثي التخرج ، ولكنه بحاجة إلى تطوير المهنة وتحسين خدمة المرضى، وقد يتحقق ذلك من خلال إنشاء برامج تدريبية مهنية وأكاديمية في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
إن إنشاء مزيد من كليات الطب سواء في القطاع الخاص أو العام سيحوّل الإشباع في مهنة الطب إلى بطالة تتناسب طرديا مع الزمن .
ماذا لو طرحنا استثمار موارد القطاع الخاص في دعم كليات الطب الستة في القطاع العام ضمن معادلة مثمرة وتحقق أفضل النتائج المرجوة لجميع الأطراف المعنية "المريض، الطبيب والفريق الصحي، القطاع العام، القطاع الخاص" ؟؟؟
لدينا نموذج عملي جميل لهذه المعادلة، تمثّل في " مجموعات الاختصاص الأكاديمية " بين كلية الطب في الجامعة الأردنية ومستشفى الاستقلال والمستشفى التخصصي عام ( 2006 – 2007 )، حيث تضمنت " مجموعات الاختصاص الأكاديمية " تعاونا أكاديميا وعلميا وطبيا وعمليا، بين كلية الطب في الجامعة الأردنية من جهة ومستشفى الاستقلال والمستشفى التخصصي من جهة أخرى. هل تعرفون ماذا كانت النتيجة؟ لقد حصلت كلية الطب في الجامعة الأردنية في حينه على شهادة ال ISO في هذا المجال " مجموعات الاختصاص الأكاديمية " ، وكانت من أوائل كليات الطب في العالم التي تحصل على هذه الشهادة (ال ISO ) , بالإضافة إلى شهادة حصاد التميز من الجامعة الأردنية .
إن شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ( الرسمي ) في موضوع كليات الطب ستنهض بالقطاع الصحي وقطاع التعليم العالي، وقد تكون نموذجا يحتذى به لشراكات جديدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي على سبيل المثال .
إذاً :
نعم لمشاركة القطاع الخاص في كليات الطب الرسمية الحالية ...
لا لكليات طب جديدة لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص ...