عمون- أحالت الحكومة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني إلى مجلس النواب وأدرجه رئيس المجلس المجلس المهندس عاطف الطراونة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

وبحسب الأسباب الموجبة فإن الحكومة تقدم القانون نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ احكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 في 1/1/2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في حالتين.

الحالة الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم من يشغل وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا.

الحالة الثانية: إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

كما جاء القانون المعدل لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.