عمون - نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية كما يلي:

اسم المسودة : نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية



صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (3) من قانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2- أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون المشتقات البترولية.

الشركة : الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.

المخزون الاستراتيجي : مخزون المشتقات البترولية التي يتم تخزينها لضمان أمن تزود المملكة بالمشتقات البترولية على أن يتم استخدامه في حالات الطوارئ أو الضرورة.

الجهات ذات العلاقة : وزارة المالية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.

الشركات : وتشمل الشركات التسويقية المرخص لها بتوزيع المشتقات البترولية في المملكة والشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع مادة الغاز البترولي المسال في المملكة.

خطة الطوارئ : الاجراءات المتخذة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية والزيت الخام بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو اي حالة اخرى تقررها الجهات المختصة.

الاتفاقية : اتفاقية يتم إبرامها بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية والشركة حول تخزين وإدارة وتدوير المخزون الاستراتيجي.



تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.



المادة 3- تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولغايات توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي المهام والصلاحيات التالية:-

اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي وبكميات كافية من مخزون المشتقات البترولية للحالات الطارئة وفقاً لما يلي:-

تأمين مخزون من المشتقات البترولية من خلال استغلال السعات التخزينية المخصصة للمخزون الاستراتيجي في المملكة.

تأمين مخزون من مادة الغاز البترولي المسال من خلال استغلال السعات التخزينية المخصصة للمخزون الاستراتيجي في المملكة.

ب- للوزارة الحق في إعطاء الموافقات اللازمة لسحب كميات من المخزون الاستراتيجي لغايات تدوير هذا المخزون وبالآلية التي تراها مناسبة.

ج- التنسيب لمجلس الوزراء بخطة الطوارئ التي ستصدر عن الهيئة لإقرارها.

د- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي يعهد إليها من قبل مجلس الوزراء.



المادة 4 - تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-

أ - تقوم الهيئة وبالتنسيق مع الوزارة بمتابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية.

ب - التعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد لتقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية الى الوزارة.

ج - تحديد اجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي.

د - مراجعة خطة الطوارئ وتعديلها في النصف الاول من كل سنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات.



المادة 5 - تتولى الشركة القيام بالمهام التالية:-

تخزين المخزون الاستراتيجي للحكومة.

التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية المحددة للمخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال استغلال السعات التخزينية الفارغة بعد اشغال كامل الكميات المطلوبة للمخزون الاستراتيجي.

المحافظة على الكميات والمواصفات للمخزون الاستراتيجي عند تخزينه ونقله وتدويره، وكما هي واردة في الاتفاقية.

إعداد خطة لتدوير مخزون الحكومة من المشتقات البترولية تعتمد على نوعية هذه المشتقات وفترة الثباتية لها، وبما يضمن جودة المخزون وعدم مخالفته للقواعد الفنية الخاصة بالمشتقات البترولية، وبحيث تشمل الآليات المقترحة لعملية التدوير والشركات التي سيتم التنسيق معها لإجراء عملية التدوير، يتم تحديثها وتسليمها للوزارة خلال الربع الاخير من كل سنة.

هـ- تدوير المخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة حسب خطة التدوير المعدة من قبل الشركة والمشار اليها في البند (د)، وذلك بعد اخذ موافقة الوزارة على خطة التدوير وآلية التنفيذ.

توفير سعات تخزينية إضافية للمخزون الاستراتيجي وحسب الحاجة.

القيام بشراء كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي في حال طلبت الحكومة ذلك.

ح- القيام ببيع أي كميات في حال طلبت الحكومة ذلك.



المادة 6- لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات التسويقية إلا بعد القيام بما يلي:-

الحصول على موافقة الوزارة بسحب الكميات ويسمح ذلك فقط في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية.

قيام الشركات التسويقية بتقديم الضمانات اللازمة للوزارة.

الاتفاق على جدول زمني لتعويض الكميات المسحوبة من قبل هذه الشركات.

المادة 7- تتولى الحكومة تأمين المخزون الاستراتيجي وذلك بشراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين مخزون الحكومة الاستراتيجي، أو شراء الكميات لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخصيص جزء من هذه السعات للشركات التسويقية وشركات توزيع الغاز المسال.

المادة 8- تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية سنوياً بالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لرصد المخصصات المالية اللازمة للغايات التالية:-

أ - توفير التمويل اللازم لشراء المخزون الاستراتيجي.

ب – تغطية تكاليف إدارة وتدوير وأجور تخزين المخزون الاستراتيجي وذلك من خلال اتفاقية يتم إبرامها بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المالية والشركة.



المادة 9- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.