عمون - حذر أستاذ القانون الدستوري عمر العطعوط من التحول من تطبيق المادة 124 من الدستور وهي المتعلقة بتفعيل قانون الدفاع إلى مرحلة الأحكام العرفية وفقًا للمادة 125 من الدستور.

وقال العطعوط في منشور له عبر فيسبوك، "حذاري؛ بدأت بعض الأصوات تُطلق ما يُمكن اعتباره بالونات اختبار حول التحول من تطبيق المادة 124 من الدستور وهي المتعلقة بتفعيل قانون الدفاع إلى مرحلة الأحكام العرفية وفقًا للمادة ١٢٥ من الدستور؛"

واضاف، "إن قانون الدفاع المُطبق حاليًا أكثر من كافٍ لمواجهة هذه المرحلة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر القيد على حرية التنقل والإقامة والتفتيش وتكليف من يراه مناسبًا بأداء أية خدمة والقيود على حرية الاستيراد والتصدير وفتح المحال ووضع اليد ومصادرة أية أموال أو أراضٍ أو أملاك، وتعطيل القوانين العادية والرقابة على الصحف والحجر الصحي ..الخ."

وبين العطعوط، "أما الأحكام العرفية فهي تتجاوز ذلك بحيث تمس بشكل مُباشر النصوص الدستورية فيما يتعلق بالحريات السياسية والحزبية وفيما يتعلق بالمؤسسات الدستورية ومنها القضاء ومدى حرية رقابته على أعمال الحكومة وأجهزتها وهذا خطير جدًا لا تتطلبه مواجهة أزمة كورونا بكل نواحيها."