تنص المادة 68 فقرة 2 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته على انه: “يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.” هذه مادة دستورية مرنة تصلح لأوضاع كالتي نمر بها الان في ظل عدم وضوح المستقبل الانتخابي بسبب وباء كورونا والصعوبات على العملية الانتخابية التي يرتبها. منطوق المادة يمنح صانع القرار إمكانية الاستمرار بدون اجراء انتخابات لمرحلة ما بعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب (4 سنوات شمسية) الى حين ان تنعقد الانتخابات. هذا معناه ان امامنا عدة أشهر قبل ان نكون مضطرين دستوريا ان نعلن النية عن اجراء الانتخابات، وهذه فترة ضرورية سيتم من خلال انتظارها انجلاء حالة الوضع الوبائي الصحي وما قد يرتب على ذلك من تداعيات لاجراء الانتخابات. هذا معناه ايضا ان مجلس النواب والحكومة قد يستمران بالعمل دون اجراء انتخابات الى ان تصدر الارادة بإجرائها بعد عدة اشهر، حيث تحتاج الهيئة المستقلة للانتخاب 105 ايام عمل كمدد قانونية ودستورية لاجراء الانتخابات يتحدد تاريخها من قبل مجلس مفوضي الهيئة بعد ان يصدر الملك ارادته بإجراء الانتخابات.

يبدو ان هذا هو المخرج الدستوري الذي يمكن اعتماده للتعامل مع الاوضاع الاستثنائية التي نعيش والتي فرضت نفسها على الاجندة السياسية كما الاقتصادية. اولوية الدولة كانت دوما اجراء الانتخابات وعدم تعطيل الحياة الديمقراطية، لكن وبسبب الاوضاع الصحية التي نعيش لا بد من مخارج دستورية نستطيع ان نعمل من خلالها كدولة دستورية اولا وآخرا. نحن دولة مؤسسات ولا يعني بقاء او رحيل البرلمان او الحكومة ان لا تستمر مؤسسات الدولة بالعمل، لذلك فالاصل ان ينظر لمسألة بقاء السلطات من عدمه في ضوء المصلحة العليا للدولة والمجتمع والتي خير من يقدرها الملك بوصفه حامي الدستور ورئيس السلطة التنفيذية وشريك السلطة التشريعية.

ضرورة سياقة هذا النقاش الدستوري ان هناك من يجتزء من الدستور ليبشر برحيل او بقاء النواب والحكومة وهذا خطأ لا يجب ان يوظف في ظروف البلد الحالية. الدستور يجب ان يقرأ كوحدة متكاملة ولا يجوز الاجتزاء منه، فمن وضعوه يعون اهميته ويعون انه الوثيقة الاسمى التي يجب ان تفترض وتتعامل مع كافة الظروف التي قد تواجه البلد ولذلك فقد وضعوا بين يدي صناع القرار المكنة الدستورية ليكونوا قادرين على التعامل مع مختلف الظروف والتداعيات. ليس الان وقت توظيف الدستور لمصالح سياسية ايا كانت، والاصل ان يترك هذا الامر لصاحب الحق الدستوري جلالة الملك بإصدار الارادة بإجراء الانتخاب وهو المعني بالمصلحة العامة فقط دون اية حسابات سياسية مهما كانت. للكافة الحق بإنتقاد اداء السلطات فهي ليست منزهة عن الخطأ، لكن النقاش الدستوري يجب ان يبقى بعيدا عن السياسة ففي هذا الابتعاد احد اهم ميزات الدولة الاردنية كدولة ملكية دستورية. (الغد)