عمون - أعلنت الحكومة الأردنية هذا اليوم فتح الحضانات إعتباراً من يوم السبت الموافق 6/6/2020 الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة النساء العاملات بشكل خاص جزئياً مع إستمرار غلق رياض الأطفال والمدارس، وتأمل "تضامن" إعادة النظر في فتح باقي القطاعات حماية لحقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أعمال الرعاية والعناية غير مدفوعة الأجر لا تتوزع فيها المسؤوليات بالتساوي بين الرجال والنساء اللاتي يتحملن الجزء الأكبر منها. وعلى الرغم من أهميته في مجال التنمية البشرية إلا أنه يشكل عائقاً جدياً أمام قيامهن بالأعمال مدفوعة الأجر، ويأخذ حيزاً كبيراً من الأوقات اليومية الحرة المخصصة لراحتهن ورفاههن مما يدخلهن في الفقر وفقر الوقت.

481 ألف امرأة عاملة حتى نهاية عام 2018

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

وتشير “تضامن” الى أن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

وتضيف “تضامن” بأنه وإستناداً للنسب الواردة أعلاه وعدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر، فإن تحويل النسب الى أرقام يبين بأن عدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

14% فقط من النساء في الأردن اللاتي سبق لهن الزواج عاملات و 85.5% منهن لم يعملن مطلقاً

وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 85.5% من النساء في الأردن واللاتي سبق لهن الزواج لم يعملن مطلقاً، مقابل 13.8% يعملن و 0.7% يبحثن عن عمل. وقد كان للعمر والحالة الزواجية وعدد الأطفال والوضع المادي ومكان السكن والمستوى التعليمي والجنسية آثار مباشرة على النساء من حيث مشاركتهن الاقتصادية.

وتشير “تضامن” الى أن 99% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين 15-19 عاماً لم يعملن إطلاقاً مقابل 1% منهن يعملن حالياً، وكانت أعلى نسبة للنساء العاملات حالياً في الفئة العمرية 30-34 عاماً (19.4%) حيث تبدأ بعدها بالإنخفاض لتصل الى 10% في الفئة العمرية 45-49 عاماً.

وأظهرت النتائج بأن 12.8% من النساء المتزوجات حالياً يعملن مقابل 26.5% من النساء “المطلقات” و “المنفصلات” و “الأرامل”، ومن حيث تأثير وجود الأطفال على عمل النساء، فقد تبين بأنه كلما زاد عدد الأطفال كلما إنخفضت مشاركة النساء الاقتصادية، فحوالي 17.8% من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال يعملن وتنخفض النسبة الى 7.2% لدى النساء اللاتي لديهن 5 أطفال فأكثر.

إلتحاق الأطفال في برامج التعليم للطفولة المبكرة يساهم في زيادة المشاركة الإقتصادية للنساء المتزوجات

وأكد المسح على أن 13% فقط من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات، وفي تحسين الإستعداد للمدرسة، وشكل ذلك إنخفاضاً حاداً بمقدار 9% مقارنة مع النسبة التي خرج بها مسح السكان والصجة الأسرية لعام 2012 والبالغة 22%.

وتضيف “تضامن” بأن للمستوى التعليمي للأمهات أثر مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية منتظمة، حيث أظهرت النتائج بأن أطفال 23% من الأمهات اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي ملتحقون بهذه البرامج، مقابل 4%-7% من أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن أقل. كما أن نسبة الأطفال الملتحقين ببرامج التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة كانت الأعلى في محافظة العاصمة (18%) وأقلها في محافظة معان 3%.

إن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.