بدأت الحكومة عهدها بصياغة مدوّنة عامة لسلوك الوزراء, ثم أعلنت عن مدونة سلوك حكومي مع الصحافة, ومنذ يومين أعلن وزير التنمية السياسية أنه ستكون هناك مدونة سلوك حكومي مع النواب عند انتخاب المجلس الجديد وأضاف أنه يتوقع أن يكون للنواب مدونة (وثيقة خاصة) يعدونها بأنفسهم تحدد علاقاتهم بالحكومة.

بالطبع بوجد لدى الصحافة مدونة سلوك تحت عنوان "ميثاق الشرف الصحفي" تحدد السلوك النموذجي للصحافي في علاقاته بعمله والجهات ذات الصلة, وهناك بعض الجهات والمنابر الإعلامية كانت قد أعلنت في أزمان سابقة مدوناتها الخاصة, وفي حالة صح توقع الوزير وقام النواب بإعلان مدونة لسلوكهم مع الحكومة فمن المرجح أنهم سيعملون أيضاً على صياغة مدونة لسلوكهم مع الإعلام وذلك كي لا يكون لدى السلطة التنفيذية مدونات أكثر من مدونات السلطة التشريعية.

الالتزام بالمدونات من الناحية العملية مشروط بالتعامل بالمثل, وعلى سبيل المثال فإن السلطة التنفيذية إذا رأت خللاً في المدونة التشريعية منها فإنها ستراجع التزامها بمدونتها, وقد لاحظنا أن الصحافة احتجت على بعض بنود مدونة الحكومة التي تتعارض مع مدوناتها هي, كما أن أي طرف داخل المدونة الواحدة سيراقب التزام زملائه بها, إذ من غير المقبول أن تكون المدونات "على ناس وناس".

من الواضح أنه لم يعد كافياً أن يكون الأردن "بلد المؤسسات والقانون" بل لا بد أن يكون "بلد المدونات" أيضاً.

ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net
العرب اليوم