باتت العقوبات الاقتصادية الدولية تشكل محورًا أساسيًا في الصراع السياسي العالمي، وقد زاد الاعتماد على العقوبات بعد نهاية الحرب الباردة، نظرا لإنخفاض كلفتها مقارنة مع استخدام القوة العسكرية في حسم النزاعات الدولية، ولسهولة تأطيرها بإطارٍ متوافق مع التشريعات والقوانين النافذة، ولقد لعبت العقوبات الاقتصادية الدولية دورًا كبيرًا في رسم خارطة النفوذ السياسي العالمي في الآونة الأخيرة.

لقد شهد الشرق الأوسط موجات عديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية بعضها كان باطر دولية من خلال الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي - والذي زادت صلاحياته في فرض عقوبات بعد اتفاقية -ماسترخت - ، و بعضها من خلال الإرادة المنفردة كاتخاذ دولة إجراءات أُحادية الجانب ضد دولة أخرى بواسطة فرض عقوبات اقتصادية عليها.

إن أسلوب العقاب الدولي بأشكاله المختلفة ضروري لتحقيق معادلة التوازن الدولي وحفظ حقوق الأطراف الأضعف، لكن التطبيق الفعلي لنظام العقوبات الاقتصادية الدولية أثبت ان هنالك محاذير إنسانية واقتصادية قد مُسَت، مما يستدعي إعادة النظر بطريقة تطبيقها، فالفلسفة التي يقوم عليها مبدأ العقوبات الاقتصادية ترتكز على توجيهها للفئات الحاكمة على اعتبار انها صاحبة القرار السياسي و الأكثر تأثرا بها، لكن العقوبات التي فرضت على المنطقة بدءًا من العقوبات التي فرضت على العراق عام 1990 ، أصابت شرائح واسعة من المواطنين المدنيين و الفئات الفقيرة والضعيفة ، و امتدت الى دول أخرى ، مما جعل منها عقابا جماعيا اقل المتضررين منه الفئات الحاكمة.

ان أسلوب العقوبات الاقتصادية الدولية فشل في إيجاد حل عملي وواقعي للمشاكل الاقتصادية التي تلحق بالدول المجاورة والمتعاملة مع الدول المفروض عليها العقوبات، وهذا يخالف ما ورد بنص المادة (50) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أعطت الحق للدول التي تتضرر اقتصاديا نتيجة تنفيذها للعقوبات ضد دولة أخرى، ان تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل للمشاكل الناجمة عن العقوبات المفروضة.

إن الواقع المرير الذي صنعته العقوبات الاقتصادية العالمية على الدول الأخرى غير المشمولة بالعقوبات يستدعي التحرك الدولي للعمل على حماية حقوق المدنيين والدول الأخرى المتضررة سندا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الدولية، والعمل على إقرار وسائل لحل المشاكل الاقتصادية التي تلحق بالدول الأخرى نتيجة تطبيق العقوبات المفروضة.