تستحق مشكلة المعلمين مع وزيرهم من الحكومة تشكيل خلية لادارة الأزمة لان اهم ما فيها ليست المطالبة باستقالة الوزير, انما ما تَكَشّف من واقع مرير تعاني منه العملية التعليمية تَجلّى في رَدّة الفعل العنيفة من طرف المعلمين على التصريحات.

لغاية الآن لا تبدو الحكومة مستعدة للتضحية بالوزير وتأمل احتواء الأزمة وتأجيل الاستحقاق لمحطة التعديل الوزاري المتوقعة بعد اشهر, لكن على الحكومة ان تدرك أن خطوط الاتصال بين الجسم التعليمي والوزير ستظل مقطوعة الى ذلك الحين.

وبصرف النظر عن استقالة الوزير الآن او بعد اشهر فان الأزمة الأخيرة سلطت الأضواء على مأزق العملية التربوية بكل أطرافه.

فالمعلم مقهور ولا يشعر بالاستقرار ويعاني من ظروف معيشية صعبة, وصمته طيلة هذه المدة لم يكن تعبيرا عن الرضا بقدر ما كان شعوراً باليأس سرعان ما تفجر غضبا بعد تصريح الوزير, ولسان حالهم يسأل باستنكار, »صبرنا على الغلب وفوق ذلك نهان«!

والطلاب ليسوا أحسن حالا, خاصة بعد فضيحة نتائج التوجيهي التي افقدت الكثيرين الثقة بالامتحان الوطني. وقبلها وبعدها, علاقة متوترة بين الطالب والمعلم وعنف متبادل طال الطرفين.

ونحن نسمع شكوى المعلمين من واقعهم وواقع العملية التربوية ونشهد التراجع الكبير في المستوى التعليمي للطلاب, نتساءل جميعا ماذا حققت برامج الاصلاح التربوي واين أُنِفقَت عشرات الملايين المخصصة في خطة البنك الدولي لمشاريع التطوير التربوي.

شيدنا مدارس جديدة ونشرنا الحواسيب فيها, وعيّنا الاف المعلمين, وقلبنا المناهج مرات عدة. كل ذلك لا بأس فيه لكن ماذا فعلنا للمعلم والطالب? اذا كانا هما هدف التطوير الأول والأخير كما نفترض فمن اين جاء هذا الشعور بالقهر والظلم ولماذا لم ينعكس الاصلاح على مستواهما المعيشي والأكاديمي?

وما جدوى مشاريع التطوير والأصلاح اذا لم تحقق الشعور بالرضا في نفوس المستهدفين. هذه الأسئلة ليست وليدة الأزمة, لقد طرحت منذ شرعت »التربية« في عملية التطوير, ولو التفت اليها المسؤولون لما وقعت الأزمة في الأصل?!.

مع استمرار الأزمة من دون حل تتوسع مطالب المعلمين, في البدء كان الاعتذار ثم, اصبحت الاستقالة, الان اضيف الى القائمة »النقابة« وتحسين المستوى المعيشي والمناهج وسلة اخرى من الامتيازات »اسوة بالآخرين«.

اذا اصر الوزير على عدم الاستقالة وساندته الحكومة فعليها ان تختار طريقا بديلا لحل الأزمة وهو ببساطة الجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي المعلمين لمناقشة حزمة كبيرة من المطالب في مقدمتها مشروع النقابة.0
العرب اليوم