منذ انتهاء سنتها الأولى، وكما هي العادة مع كل الحكومات، بدأت إشاعات التغيير تلاحق حكومة البخيت واستقرّ الأمر الآن على ان الحكومة ستجري الانتخابات البلدية ثم في ضوء النتائج يكون لكل حادث حديث. وكل ما يحيط بمستقبل الحكومة من احتمالات يدور على نقطة ارتكاز واحدة هي درجة رضا صاحب القرار عن أدائها وحول ذلك تدور الأقاويل التي يستحيل الجزم بصدقيتها. الآن لدينا استطلاع حول رأي الناس في الحكومة ونعني استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي يشمل عيّنة النخبة والعيّنة الوطنية، فكيف هي النتيجة؟!

الحكومة (بمناسبة مرور عام ونصف على تشكيلها) حسّنت موقعها في جميع الأرقام بلا استثناء، قياسا بما كان عليه الموقف قبل 6 اشهر، أي بعد عام على تشكيلها، ويتفاوت مكسب الحكومة في كل بند لكنها لا تسجل أي تراجع. لكن هذا التقدم لم يمكنها ابدا من استعادة الأرقام التي بدأت بها حين تشكيلها وهذا ينطبق على جميع الحكومات فهي تبدأ بنقاط عالية نسبيا لا تستعيدها ابدا.

ماذا نستخلص من هذا الاستطلاع؟

أمس دار نقاش حار في المركز مع الصحافيين حول الاستطلاع فيه كثير من الحيرة والبلبلة, ولم يكن التشكيك في الغالب يدور حول صحة الأرقام بل حول المنهجية والأسئلة. وكمثال طرح أحد الزملاء سؤالا عن مدى نجاح الحكومة في زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحّي, فكيف يستطيع مواطن أن يردّ على سؤال يتعلق بمعلومة رقمية هي عند الحكومة وهو غالبا ليس مطلّعا عليها؟

قد تكون هذه مشكلة فنّية عابرة، لكن سأعطي من جهتي مثالا يضعنا في حيرة شديدة إزاء جدوى الاستطلاع أو -وهو الأسوأ- قيمة اجابات الناس. ففي الإجابة عن السؤال حول درجة نجاح الحكومة في إنجاز قانون بلديات ديمقراطي وإنجاز قانون أحزاب ديمقراطي حصلت الحكومة على زيادة بعشر نقاط وسبع نقاط على التوالي، وقد يكون هذا معقولا لأن القانونين تمّ انجازهما فعلا، مع اننا لا نعرف اذا كانت الإجابة تعكس تقييما للقانون أم مجرد انجازه, فالأمران مختلفان. لكن العجيب أن التقدم في النقاط تحقق أيضا في قانون الانتخاب الذي لم ينجز ولم تعلن بعد أي نيّة لتعديله! عند هذا الحدّ أنا أخشى الخروج بأي استخلاصات الى ان أجد من يشرح لي معنى هذا!

المهم اننا والحالة هذه لا نستطيع ان نجزم بشيء، فالرؤية غائمة..

jamil.nimri@alghad.jo