منذ الأول من ايلول الحالي ، لن يتم السماح بمنح ترخيص لأية بناية دون الإلتزام بمعايير واضحة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير المخلفات ضمن نظام من التقييم الهندسي والمعماري والبيئي يتدرج في خمس نقاط وعلى كل بناء جديد أن يحصل على نقطة واحدة على الأقل. من خلال تطبيق هذا النظام على البنايات التي سيتم إنشائها خلال السنة القادمة وحدها من الممكن تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بحوالي 40%ر ونسبة استهلاك المياه بحوالي %28 ، كما أن هذا النظام سيبدأ بالامتداد تدريجيا نحو البنايات الحكومية القائمة وإعادة صيانتها بما يكفل الإستدامة.

للأسف هذا لا يحدث في الأردن التي تعاني من النقص الكبير في موارد المياه والاعتماد شبه الكلي على الطاقة المستوردة بل يحدث في أبو ظبي ، حيث تمكنت الإمارة التي تجمع ما بين القول والفعل من فرض نظام تقييم بعنوان "إستدامة" يحدد مواصفات البنايات الجديدة بحيث تتمكن من تخفيض استهلاك الموارد وتعيد تدوير واستخدام المخلفات وبالتالي الانتقال إلى مرحلة من "البناية الخضراء" والتي تحقق معادلة الحفاظ على البيئة وتخفيف الاستهلاك مع عدم المساس بنوعية التنمية الاقتصادية.

في الأردن يوجد توجه منهجي منذ سنوات لإدخال مفاهيم ومواصفات البنايات الخضراء ، حيث تم مؤخرا إنشاء المجلس الأردني للأبنية الخضراء كمرجعية علمية وهندسية ومؤسسة هادفة لبناء القدرات للمختصين والمهندسين والمقاولين في كيفية تطوير الأبنية الخضراء ، وهنالك اهتمام من الحكومة وخاصة وزارات البيئة والأشغال العامة بهذه المعايير ولكن الخطوة القادمة هي تحويل المعايير إلى تشريعات ملزمة ويتم فرضها برقابة عالية على كافة الأبنية الجديدة وهذا خيار لا بديل عنه وكان يجب أن يتخذ من عدة سنوات من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصادر الطاقة والمياه الشحيحة ، وقد ساهمت الأزمة الأخيرة في قطاعي الطاقة والمياه في ترسيخ أهمية هذا التوجه الذي سوف يساعد على ترشيد الاستهلاك بدون فرض نفقات إضافية على الموازنة العامة.
الدستور