اجزم ان المواطن الاردني المقهور مادياً ومعنوياً والمظلوم وظيفياً وحتى وطنياً لم يكن بحاجة لمزيد من التضييق عليه في لقمة عيشه... وقد يستغرب البعض ان حديث المقال سيأتي اعتراضاً على تعويم اسعار "05" صنفاً من العقاقير المسكنة للالم في الوقت الذي اعترض فيه على التضييق في لقمة عيشه اذ اصبح الآن لا يخلو بيت في الاردن من وجود العقاقير المسكنة للالم مثل البنادول والريفانين والدولومول التي يعتمد عليها صغارنا قبل كبارنا في تخفيف آلامهم، الا انه وعلى ما يبدو فإن جهات مثل المؤسسة العامة للدواء والغذاء لم يحلُ لها ان ينعم المواطن الاردني حتى في تسكين آلامه فلجأت >سامحها الله< الى تعويم اسعاره بحجة انه يباع بدون وصفة طبية.والطريف في الموضوع ان ذات المؤسسة بررت تعويمه لدراسة قد تمتد لستة اشهر فيما اذا كانت ستنخفض اسعاره ام لا في ظل المنافسة بين المحال التجارية والصيدليات لكن الجواب اتاها سريعاً عندما اصبحت هذه المواد الضرورية للمواطن تباع بضعف اسعارها بل وصلت نسبة الرفع الى 021% ما يعني ان قرار التعويم كان مجحفاً بحق المواطن ومفيداً فقط للتجار واصحاب مستودعات الادوية الذين سيجنون الملايين من وراء هذا الرفع الجنوني.
الآن ستزيد آلام الشعب الاردني "على اعتبار انه متعود على ذلك" لكنه الآن سيفقد حنان الريفانين والدولومول والبنادول الذي رافقنا جميعاً منذ صغرنا وحتى الان وكان مساهماً فعالاً في تخفيف آلامنا الموضعية... وحتى المعنوية.
لكن الاخطر في القضية كما يبدو او كما اعتقد هو ان تعويم اسعار هذه الادوية "الهامة" قد يجر كما تؤشر تصريحات صادرة عن ذات المؤسسة الى تعويم اسعار سلع اخرى تباع بدون وصفة طبية وهي كثيرة وكثيرة جداً سيفاجأ المواطن الاردني برفعها دون ان يمتلك حق الاعتراض، ويمتلك فقط حق الدفع والحصول على تلك السلعة.
لا ادري ايضاً لماذا غابت اللجنة الصحية في مجلس النواب عن مثل هذه القضية المفصلية ولم نجد منها اي اعتراض او اي مناقشة او حتى اي طرح تحت القبة لمثل هذه القضية المفصلية.
اتمنى ان لا نصل الى مرحلة ان نقول وداعاً للريفانين والبنادول.. واهلاً بالآلام التي لم يعد مجدياً اخمادها عند الفقراء والعامة بعد الان بسبب رفع اسعار ادويتها المضادة الى درجة أننا بتنا نحسد من يمتلك هذه الادوية لتخفيف آلامه.. وللحديث بقية.
hashem7002@yahoo.com