المشهد المحزن الذي شهدناه و استاء منه كل الأردنيين, و تبعات الأحداث التي تتناقض مع الصورة الوردية التي أراد البعض رسمها لمشهد ديمقراطي براق سرعان ما خفت بريقه جاعلاً من محاولات الرسم الحضارية لهذا المشهد مهمة مستحيلة.

ان النتائج السلبية التي بدأت تلقي بظلالها على صورة الحكومة ماهي الا نتاج لسياسات أعتقد لفترة أنها سياسات فعالة بينما اليوم بات من المهم لنا ان نعترف أنها كانت سياسات هدامة.

فالسياسة التي اغتالت الأحزاب السياسية و جعلتها لسنوات تبدو و كأنها العدو الأول للدولة, هي السياسات التي وجب أن تُسأل اليوم عن الحال الذي بات عليه المشهد الأردني.

من المعيب اليوم و نحن نودع العام 2010 أن يكون نتاج عملية التنمية و التطوير -و التي لا يكاد يخلو خطاب من ذكرهما و الوقوف على اهميتهما - هو بربرية واضحة تثبت فشل سياسة التنمية و تثبت أن الاصلاح السياسي و الرغبة بتطبيقه لا يزال يراوح دائرة الادعاءات أو الأماني الطوباوية و التي تفتقر للنية الحقيقية للتطبيق.

و ان كانت هذه الممارسات المعيبة هي نتاج لمحاولات التحايل على الاصلاح السياسي و سيادة رأي واحد على اراء الاخرين, و اقصائهم وكيل الاتهامات لهم وكل ذنبهم أنهم يحملون فكراً سياسياً او ايديولوجة تخالف الفكر أو الرأي الحكومي السائد. فلعله كان من الأجدر أن تُقنع الحكومات أنفسها بأن الخلاف مع العاقل هو أفضل بكثير من ولاء وتبعية الجاهل ذلك أن الجاهل أشبه مايكون بالقنبلة الموقوتة و التي لاندري متى تنفجر أو كيف, ولنا في ماحدث في هذه الانتخابات عبرة لندرك ان تفريغ الساحة السياسية من أصحاب الفكر السياسي و الأيديولوجيا الفكرية سيحول الساحة الى مسرح تصفى به كل الحسابات أو سيرك تمارس به كل الاستعراضات.

كنا قد أشرنا في مقال الى ضرورة أن يُأخذ تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي على محمل الجد و خصوصاُ قبل الدخول في مرحلة الانتخابات النيابية, و لضرورة التنبه أن قانون الانتخابات الحالي سيمثل المحرك الأكبر لموجات العنف الاحتماعي و ذلك لدوره في اللعب على العصبيات و سهولة اذكاءه للفتن و احداث الشروخ و تجييش الأحقاد لذا كان من الخطر المغامرة و الرهان على مثل هذه القوانين ضمن هذه الأجواء المحتقنة أصلاً و التي تُعد مناخاُ ملائماً للصراع.

ان مسألة الخلاف تتمحور حول قانون الانتخابات العقيم و ذلك لدوره في تجزئة المجزأ و تفتيت المفتت أصلاً. و كان أجدر على مساندي هذا القانون أن يدركوا أن البعد الفكري لرفض مثل هذا القانون هو أكبر و أن المطالبة بتغييره كانت ستعم فائدتها على الجميع من دولة و نظام و شعب و لن تكون فائدته مقتصرة على فئة معينة تحظى لفترة مؤقتو بالسلطة فالثمن اليوم يدفعه الجميع.

من المؤسف اليوم أن يُختزل طموح دعاة الاصلاح السياسي بالعودة لقانون 1989, و الذي يمثل بداية متواضعة و مقبولة الى حد ما اذا اعتبرنا أنه التجربة الديمقراطية الأولى بعد انقطاع و فترة طويلة من الأحكام العرفية. و ان كان ما يفسر هذا فهو درجات الاحباط العالية التي باتت تجتاح نفوس المثقفين و المفكرين و أصحاب الأجندات الاصلاحية و التي جعلتهم يعتزلون الى حد ما العمل السياسي بعد ان وصلوا الى مراحل متقدمة من اليأس فاقت فكرة استحالة التغيير لتصل بهم الى المرحلة الأخطر و هي عدم جدوى المحاولة أصلاٌ.

هذا كله جعل من أبطال الساحة السياسية أشخاص أبعد ما يكونوا عن الفكر السياسي و أبعد ما يكونوا عن الفكر الاصلاحي فبات المشهد السياسي الأردني مدمياً للقلوب و مُدراً للدموع على الحال الذي بات عليه اليوم.

اليوم نحن مدعون جميعاً لتدارك هذا الانهيار المتواصل ضمن اطار خطة اصلاحية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الخطيرة و التي تدل على الخلل في عملية التنمية و التطوير, و ليكن الاصلاح السياسي الحقيقي هو الأساس و لندرك أيضاُ أن الفرص باتت قليلة و المراهنات لم تعد تجد نفعاً, فالناس باتت متشائمة من عملية الاصلاح و نحن أحوج ما نكون اذاً لخطوات فعالة ترى الناس نتائجها على أرض الواقع و قد يبدأ كل هذا اليوم بتبوأ وجوه جديدة قريبة من واقع الشارع أماكن التغيير و عودة رجالات عملوا على خدمة الوطن و يعلمون ماهو أحوج اليه.