تقدم الإحصائيات ارتفاع حصة غير الأردنيين في البنوك الأردنية باعتباره إنجازا يستحق التقدير .. فهل هو كذلك ؟.

تتفاوت حصص غير الأردنيين ( عرب وأجانب ) في البنوك الأردنية ففي بعضها تصل لأكثر من 80 % وفي أخرى لا تتجاز 10% , ومن هنا فإن المعدل العام حينما لا يتجاوز 50% إنما هو معدل خادع , إذ ينفي السيطرة , سيما وأن هذه الحصص تزداد بشكل لافت في أكبر هذه البنوك .

حصص غير الأردنيين في البنوك كما قدمتها الإحصائيات الاخيرة لا تعد نسبة إستحواذ لكنها ستكون بلا أدنى شك كذلك إن تم فحص هذه الحصص في كل بنك على حدة .

مبدئيا , يعد اتساع نشاط الاستثمار العربي والأجنبي في الأردن ظاهرة ايجابية , فالهدف هو استقطاب مزيد من الاستثمارات وليس طردها أو تقنينها , لأن هذه الاستثمارات تعتبر نافذة مهمة لتشغيل أيدٍ عاملة , وهي كذلك رافد مهم للاحتياطي من العملات , لكنها ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالبنوك , فليس ثمة قيمة مضافة يحققها الاستثمار في البنوك , التي تدير أموال مودعين محليين , على العكس من الاستثمار في قطاعات إنتاجية وفي مقدمتها الصناعة .

تمدد العرب والأجانب في البنوك لم يكن سيطرة قصرية بقدر ما هو استحواذ ناعم , بدأنا نشهد آثاره في تغييرات بدأت تشهدها بعض البنوك على مستوى الادارة , وقد بدا مثل هذا التأثير بشكل واضح في مسار القرارات الاستثمارية , وإن كانت تواجه أحيانا اعتراض الادارات الأردنية خصوصا إن خالفت القرارات مصالح الاقتصاد الوطني أو مصالح المساهمين . الاستحواذ الناعم الذي يقود الى تملك حصص كبيرة في البنوك عادة ما يعقبه سيطرة على الادارة , فصاحب المال أحق برعاية ماله , وهو ما يعني بالضرورة تملك حق الادارة .

بقي أن الإستثمار في البنوك لا يحقق قيمة مضافة للإقتصاد كما هو الأمر في قطاعات أخرى ’ فعمل البنوك هو وساطة مالية بين مودعين ومقترضين , والأرباح تكمن في فروقات أسعار الفائدة , وباستثناء تعثر القروض فليس ثمة مخاطر تذكر .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.