ليست هذه هي المرة الأولى التي يطلب الاردن فيها زيادة كميات النفط العراقي من 10 الاف برميل يوميا ، الى 30 الف برميل يوميا،.كما أنها ليست المرة الاولى كذلك التي يتم فيها بحث مد انبوب نفط وفي كل مرة تعد الحكومة العراقية بدراسة الموضوع , لكن الدراسة تطول.

بانتظار نتائج زيارة رئيس الوزراء الى العراق , ثمة نجاح بالانتظار غير الإستقبال الحار الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين , فثمة مصالح مطلوب أن تزداد تشابكا وعمقا بما ينعكس بثمار إيجابية على إقتصادي البلدين ومواطنيهما , باعتبار أن العراق عمق استراتيجي اقتصادي وسياسي بالنسبة للأردن وبإعتبار الأردن ظل طيلة عقود الرئة التي يتنفس بها الإخوة في العراق , وهو اليوم كذلك .

اتفاقية النفط مع العراق تأتي من باب , تنويع مصادر الطاقة , فالمحاولة لجلب النفط من هناك أفضل من عدمها , لكن حتى وقت قريب كان الوفر المتحقق من الامدادات غير مجد لأنها لم تكن منتظمة إما لأسباب تتعلق بظروف الإنتاج وبالجاهزية وإما لأسباب أمنية صرفة ما كان دائما يرفع الكلفة.

فالمعيقات لا يتحمل مسؤوليتها أحد , فالأسباب خارجة عن ارادة البلدين , وإن كانت المخاطر الأمنية لم تعد كما كانت عليه عندما تم تقديم الطلب الأردني في وقت سابق , فإن إستقرار الإمدادات ومن ثم زيادتها مصلحة مشتركة ستفتح آفاقا رحبة لعودة النشاط التجاري لسابق عهده وأكثر قوة.

بقي أن قيمة الوفر الاجمالية كانت ستصل الى الى 65ر76 مليون دولار سنويا في حال أجيب الطلب الأردني عندما قدم قبل 3 سنوات تقريبا لاستيراد 30 ألف برميل يوميا ما كان سيرتب وفرا بنسبة 94ر1 % من كلفة الفاتورة النفطية آنذاك , وقد حدثت تغييرات ملموسة منذ ذلك الحين إن في جانب زياد الإستهلاك وبالتالي الطلب ومنها كلفة الفاتورة التي تضاعفت.

تجديد طلب زيادة الإمدادات يعني أن إستقرارا قد حدث في الإمدادات , نأمل أن يتجاوز العراق المعيقات الفنية وأن يجاب الطلب الأردني لدوافع إقتصادية صرفة , تترجم الخطاب الرسمي للجانبين عن العلاقات القوية والوثيقة .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.