حين توجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع, لاختيار من يمثلونهم تحت قبة البرلمان كمشرعين من جهة, وكمراقبين لأداء السلطة التنفيذية من جهة أخرى, لم يدر بخلدهم أن يكون أداء البعض من هؤلاء النواب بعيداً عن هذا الدافع, غير أن المؤسف أن بعض الأعضاء انحازوا دون مبرر للسلطة التنفيذية, وبمعنى آخر تذيلوا لها, ومنحوها أفضلية غير دستورية على سلطتهم التشريعية, ربما بحثاً عن مكسب شخصي هنا أو هناك, وربما لعدم إدراكهم للمهمة التي انتخبوا لأدائها, والأمثلة كثيرة ولاحاجة لتكرار الحديث عنها, فهي معروفة ومكشوفة للجميع... ولكن.

أن يهدد نائب في البرلمان بإرسال عدد من أتباعه للانتقام من أحد المتظاهرين ونتف لحيته, وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع الشيخ منصور, فإن ذلك يبدو كدعوة لترسيخ مفاهيم العنف المجتمعي, وهو يكشف بصراحة ووضوح عن عقلية دكتاتورية, لم نكن ننتظرها من شخص وصل إلى موقعه بفعل ديمقراطي, يعني احترام الرأي الآخر والحوار معه, وإذا كان النائب المحترم يبحث عن نجومية, فإنه مدعو لفهم أن للنجومية وجهها السلبي, الذي لانظن أن من انتخبوه يرضونها له ولانفسهم.

وأن يتسلح نائب آخر ببعض الارغفة والسندويتشات, ويتسلق سور البرلمان ليلقيها على المتظاهرين ليشبعوا بها, فإن ذلك يكشف عن استهتار غير محمود العواقب بمشاعر الناس وكرامتهم, مثلما يكشف عن الوسائل التي أوصلته إلى المجلس التشريعي, ليكون عيناً للشعب على أداء السلطة التنفيذية, بدل أن يحاول بكل طاقاته الارتماء في أحضانها, بحثاً عن مصلحة شخصية أو سعياً وراء مكسب, سيظل رخيصاً مهما غلا ثمنه في عيني ذلك النائب, وفي آخر الامر فإنه يدل على استهتار بكرامة من انتخبوه, وبعقلهم ومشاعرهم.

لاندعو لأن يتكتل النواب أجمعين ضد هذه الحكومة, أو غيرها من الحكومات, لكن من واجبنا التنبيه إلى أن مثل هذه التصرفات التي يصدر بعضها عن نزق لايليق بالنائب, أو عن فهم قاصر لمهمات المجلس النيابي, تسيئ للحكومة أكثر من ما تنفعها, ونحن ندرك ضرورة التوافق النيابي الحكومي, ليكون ممكناً للعجلة الدوران في الاتجاه الصحيح, لكننا لانفهم سعي البعض إلى توافق مشبوه, يلغي دور النائب الرقابي, ويحوله إلى بيدق يتحرك بأصابع اللآخرين, ولا يملك من أمره شيئاً, ويسيئ في آخر الأمر إلى هيبة مجلس النواب, وإلى كرامة منتخبيه, وإلى الحكومة التي يظن أنه يدافع عنها.

حين استجاب قائد الوطن للمشاعر الشعبية السلبية تجاه مجلس النواب السابق, تنفسنا الصعداء, على أمل انتخاب مجلس نيابي فاعل ومؤثر, يستجيب لمصالح المواطنين وطموحاتهم, ويحمل صوتهم, ويتصدى للصعوبات التي يمر بها الوطن ويتفهم اللحظة المفصلية التي يواجهها على الصعيد السياسي, ونحن على ثقة أن في المجلس من يحمل كل هذه الصفات وأكثر, والمطلوب من هؤلاء التصدي بالطرق الديمقراطية لكل من تؤثر تصرفاته على هيبة المجلس, لتفقده دوره الدستوري, وتنزع عنه ثقة المواطنين واحترام الحكومة في آن معاً.

نظم المتظاهرون اعتصامهم أمام مجلس النواب للتحذير من النتائج السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية, وقد تكون صدرت عن بعضهم ردود فعل قاسية, بقدر قسوة نتائج الغلاء الذي يضربهم في الصميم, فقد كان متوقعاً ومنتظراً استيعاب الموقف من قبل النواب الذين يبدو أن الشرطة بتعاملها مع تظاهرات الجمعة كانت أكثر ديمقراطية منهم, وإذا كان من حق النواب وواجبهم انتقاد الحكومة فان من حق المواطنين انتقاد أداء المجلس النيابي إذا شعروا أنه لايقوم بواجبه في المحافظة على المواطنين ومصالحهم والعمل على تأمين احتياجاتهم الأساسية.