كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة 2/3/2011

تخطئ الحكومة قراءة واقع التحولات السياسية والاقتصادية وطبيعة المرحلة التي نمر بها، اذا ما تعاملت مع برنامج الاصلاح الوطني على اساس منطق ردة الفعل على صدمات خارجية او داخلية.
فادارة هذه الازمة المركبة في البلاد تحتاج لسياسات واضحة وصريحة:
- تجاه النهج الاقتصادي والمجتمعي المدمر الذي اداره الليبراليون الجدد داخل الوطن وحددت تكاليفه الباهظة على الشعب الاردني، القوى المهيمنة على صندوق النقد والبنك الدوليين.
هذا هو النهج الذي أدى الى حالة التدهور المتسارع والمأساوي في الاوضاع المعيشية وتراجع الحريات العامة.
- في مواجهة كل ذلك فالاعلان الملفت للنظر في البيان الوزاري عن اقتصاد السوق والميل الى تبني الاقتصاد المجتمعي، لا يكفي أبدا واعتقد انه يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف ان تقول لا كبيرة لسياسات البنك والصندوق الدوليين، ودول المركز المهيمنة عليهما، والاعلان عن الادانة الصريحة والواضحة لهذه السياسات.
- وكفى تدميرا وعبثا بالمقدرات الاقتصادية والبشرية في البلاد.
- ولتشرع الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يعتمد نهجا جديدا قائما على أساس اعادة الحياة للاقتصاد الوطني الانتاجي.
في هذا السياق أشير سريعا الى المتغيرات السياسية العاصفة في عدد من البلدان العربية الشقيقة وما سيترتب عليها من انعطافات على طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية وهذا يستدعي بالضرورة الشروع بوضع استراتيجية تواكب هذه التحولات في العلاقة مع الدول العربية.. والأخذ بالاعتبار مسألتين رئيسيتين:
اولاهما: مراجعة سياسات الاردن في الاعتماد على المساعدات العربية والدولية، وانعكاس التحولات الجارية على طبيعة وحجم هذه المساعدات.
وثانيهما: ان المتغيرات اثبتت قدرة الشعوب وقواها الحية على التغيير ولا مجال لادارة الظهر للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية المختلفة.
ان التحولات السياسية ذات الطابع الديمقراطي التي عصفت بالبلدان العربية التي تقيم علاقات رسمية او غير رسمية مع العدو الصهيوني، ستفتح بالضرورة على المعاهدات والاتفاقات المذلة التي عقدت مع هذا العدو.
لقد عانى شعبنا الاردني طويلا... على امتداد ما يقرب من العقدين من الآثار السياسية والاقتصادية الكارثية لمعاهدة وادي عربة التي أقرت دون اجراء استفتاء شعبي.
لذلك أدعو الى الشروع في مراجعة هذه المعاهدة تمهيدا لالغائها واعادة الاعتبار للسيادة الوطنية... والاقتصاد الانتاجي ولدور الاردن الوطني الديمقراطي في المعادلة الاقليمية الضامن للحقوق الوطنية والسيادية الاردنية جنبا الى جنب مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني..
ان مأسسة الحوار الوطني الشامل هو ضرورة قصوى لتوحيد روافع الاصلاح السياسي والاقتصادي على أساس برنامج محدد وواضح، وتقديم نموذج متقدم في العلاقة بين السلطات الثلاث والمؤسسات الشعبية على اختلاف مواقعها.
الاربعاء 2/3/2011
النائب عبلة ابو علبة