facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة

03-03-2011 02:22 AM

كلمة النائب عبلة ابو علبة في جلسة الثقة 2/3/2011

تخطئ الحكومة قراءة واقع التحولات السياسية والاقتصادية وطبيعة المرحلة التي نمر بها، اذا ما تعاملت مع برنامج الاصلاح الوطني على اساس منطق ردة الفعل على صدمات خارجية او داخلية.
فادارة هذه الازمة المركبة في البلاد تحتاج لسياسات واضحة وصريحة:
- تجاه النهج الاقتصادي والمجتمعي المدمر الذي اداره الليبراليون الجدد داخل الوطن وحددت تكاليفه الباهظة على الشعب الاردني، القوى المهيمنة على صندوق النقد والبنك الدوليين.
هذا هو النهج الذي أدى الى حالة التدهور المتسارع والمأساوي في الاوضاع المعيشية وتراجع الحريات العامة.
- في مواجهة كل ذلك فالاعلان الملفت للنظر في البيان الوزاري عن اقتصاد السوق والميل الى تبني الاقتصاد المجتمعي، لا يكفي أبدا واعتقد انه يتوجب على الحكومة في مثل هذه الظروف ان تقول لا كبيرة لسياسات البنك والصندوق الدوليين، ودول المركز المهيمنة عليهما، والاعلان عن الادانة الصريحة والواضحة لهذه السياسات.
- وكفى تدميرا وعبثا بالمقدرات الاقتصادية والبشرية في البلاد.
- ولتشرع الحكومة بوضع برنامج اقتصادي يعتمد نهجا جديدا قائما على أساس اعادة الحياة للاقتصاد الوطني الانتاجي.
في هذا السياق أشير سريعا الى المتغيرات السياسية العاصفة في عدد من البلدان العربية الشقيقة وما سيترتب عليها من انعطافات على طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية وهذا يستدعي بالضرورة الشروع بوضع استراتيجية تواكب هذه التحولات في العلاقة مع الدول العربية.. والأخذ بالاعتبار مسألتين رئيسيتين:
اولاهما: مراجعة سياسات الاردن في الاعتماد على المساعدات العربية والدولية، وانعكاس التحولات الجارية على طبيعة وحجم هذه المساعدات.
وثانيهما: ان المتغيرات اثبتت قدرة الشعوب وقواها الحية على التغيير ولا مجال لادارة الظهر للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية المختلفة.
ان التحولات السياسية ذات الطابع الديمقراطي التي عصفت بالبلدان العربية التي تقيم علاقات رسمية او غير رسمية مع العدو الصهيوني، ستفتح بالضرورة على المعاهدات والاتفاقات المذلة التي عقدت مع هذا العدو.
لقد عانى شعبنا الاردني طويلا... على امتداد ما يقرب من العقدين من الآثار السياسية والاقتصادية الكارثية لمعاهدة وادي عربة التي أقرت دون اجراء استفتاء شعبي.
لذلك أدعو الى الشروع في مراجعة هذه المعاهدة تمهيدا لالغائها واعادة الاعتبار للسيادة الوطنية... والاقتصاد الانتاجي ولدور الاردن الوطني الديمقراطي في المعادلة الاقليمية الضامن للحقوق الوطنية والسيادية الاردنية جنبا الى جنب مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني..
ان مأسسة الحوار الوطني الشامل هو ضرورة قصوى لتوحيد روافع الاصلاح السياسي والاقتصادي على أساس برنامج محدد وواضح، وتقديم نموذج متقدم في العلاقة بين السلطات الثلاث والمؤسسات الشعبية على اختلاف مواقعها.
الاربعاء 2/3/2011
النائب عبلة ابو علبة




  • 1 nour 03-03-2011 | 12:32 PM

    كل التحية والاحترام والتقدير للنائب عبله ابو علبه دائماً أرائك بتشرف وبترفع الراس وكل همك المواطن وكيفية تأمين حياة كريمة له من جميع النواحي في ظل اردن ديمقراطي آمن

  • 2 فلان و علان 03-03-2011 | 04:48 PM

    شكليها هو حدا احسن من حدا،

  • 3 waw 03-03-2011 | 10:09 PM

    احكي عبلة ابو علبة

  • 4 مشتركي الضمان الأجتماعي القدماء 11-04-2011 | 06:34 PM

    سعادة النائب عبله أبو علبه
    بعد التحية
    أنت ممن فزتي في المقعد النيابي الكريم , وكذالك عضو في لجنة العمل النيابيه , والسؤال سعادة النائب المحترمه ومع تقديم كامل شكرناواحترامنا لكم أعضاء اللجنه الكريمة رئيسا وأعضاء , ألا أننا لنا عتب عليكم نحن المشتركين القدامى في الضمان الأجتماعي والذين كان من المفترض أن نتقاعد في الربع ألأول من سنة 2011 حسب القانون القديم , ولكن تم تدمير مستحقاتنا وسحق حقوقنا بنسب مابين25-50% , وتم تمديد تقاعدنا سنوات أخرى في القانون المؤقت للضمان الموجود بين ايديكم في اللجنه . بعد ان كنا على التقاعد , حيث أنه تم التعدي والاستقواءوالتغول علينا وعلى حقوقنا ومكتسباتنا وتعب جبيننا وعلى حساب تعليم اولادنا, ولكن عتبنا عليكم في لجنة العمل أنكم لم تعرضوا القانون على المجلس لأنصافنا ورفع الظلم عنا مع أنه تم عرض قوانين لا تقل اهمية منه بل هو اهمها على الأطلاق , ولقد تعامل معنا المسؤولون في الحكومة السابقة بلغة الأرقام ونسوا أو تناسوا العوامل الأجتماعية والأقتصاديه والأنسانيه لناولعائلاتنا وأولادنا ,والسؤال سعادة النواب في لجنة العمل هل الدينار الذي ندفعه اشتراك يعادل نفس القوه الشرائيه للدينار عند التقاعد؟؟؟!!!! , طيب أذا كان الراتب يادوب يكفي نصف احتياجاتنا ونحن نعمل ونتعالج على حساب التأمين , فهل التقاعد يكفي لعلاجنا وتعليم اولادنا ودفع ايجارات شققنا عند التقاعد .
    وأما مقولة الدراسات الأكتواريه التي تم عملها قبل عدة سنوات , ومع ماخذنا عليها وغبنها لنا نقول ان ايرادات الضمان يفترض انها تزداد سنة بعد اخرى حيث ان الرواتب تضاعفت وبالتالي الدراسات الأكتواريه التي بني عليها القرار غير منطقيه وغير موجوده أصلا . وعلى أية حال هل يعقل أن يعدل القانون علينا 5-6مرات خلال حياتنا العملية وكنا نسكت على مضض , اما أن يأتي ويطبق علينا القانون المؤقت الظالم الحاقد ونحن على أبواب التقاعد وفي الأشهر القليله من سنة 2011 فهذا لايقبله عقل أو منطق , ولايقبله أي شرع , وهل ألأصلاح يكون على أكتاف الناس الذين كانوا على التقاعد , وهل الأصلاح يكون على من قام الضمان اصلا على أكتافهم ومدراء الضمان يتقاضون رواتب خياليه تعجز الماكينات الحاسبه عن احتسابها , وهل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولذالك مطالبتنا منكم عدم تطبيق هذا القانون المؤقت الجائر الظالم على المشتركين القدامى والذين كان يفترض اتهم على التقاعد , علما بأنه ليس لنا اي اعتراض على تحديد السقف الأعلى ب 5000 ديار أو اقل , المهم عدم ظلمنا , والله يمهل الظالمين ولا يهملهم ان شاء الله


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :