facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





أسباب مقاومة مشروع إعادة الهيكلة ..


15-06-2011 12:38 PM

تبدي الحكومة ضيقا شديدا من المقاومة التي يشهدها مشروع إعادة هيكلة الرواتب وتسكين موظفي الهيئات المستقلة على نظام الخدمة المدنية والذي سيعني تخفيض الرواتب والإمتيازات. وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أن هذا المشروع هو “أهم وأكبر مشروع إصلاح إداري في تاريخ البلاد” لا تجد مانعا من وصف كل من يقاوم المشروع بأنهم من “أعداء الإصلاح” وأن الحكومة “لن تلتفت إلى القلة المتضررة”، ولكن يبدو أنه من الأفضل مراجعة هذا الموقف والتعامل بهدوء وتروي مع معارضي المشروع لأن لكل منهم اسبابه وبعضها مقنع بل وقانوني أيضا.

العدالة مطلب الجميع وكلنا ندرك أن هنالك تباينا غير مقبول في الرواتب والإمتيازات ما بين موظفي القطاع العام المشمولين بنظام ديوان الخدمة المدنية وهم الأغلبية وموظفي الهيئات المستقلة المستندين إلى قوانين إدارية خاصة وعاملين بعقود ذات امتيازات وأن هذا التباين يجب مواجهته. ولكن هذا لا يعني أيضا التوجه نحو “شيطنة” هذه الهيئات وموظفيها ووصفهم بأنهم “إنتشار سرطاني” واستنزاف للوطن لأنهم ايضا يمثلون في غالب الحالات موظفين متميزين انتقلوا من نظام بيروقراطي يحتاج إلى 10 تواقيع لشراء قلم حبر نحو نظام أكثر مرونة يسمح لهم بإظهار إمكانياتهم وطاقاتهم. ربما تكون هنالك رواتب مبالغ بها وواسطات ومحسوبيات في الطبقات العليا من هذه الهيئات ولكن هذا لا ينطبق على كافة الموظفين ولا كافة الهيئات ايضا ومن الظلم إجبارهم على دفع ثمن سياسة وقرارات اتخذها آخرون في السنوات الماضية.

ليست كل الهيئات عبئا على الوطن لأن بعضها يقوم بإنجازات مهمة لا يمكن أن تتحقق في سياق البيروقراطية التقليدية

وكذلك ليست كل الهيئات عبئا على الوطن لأن بعضها يقوم بإنجازات مهمة لا يمكن أن تتحقق في سياق البيروقراطية التقليدية للدولة وبالتالي فإن بعض قرارات الدمج كانت متسرعة وغير منطقية وأحيانا قد تكون بالفعل ظالمة جدا ولأسباب غير إدارية بل سياسية. مثال على ذلك قرار دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهذا يعني إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية التي تقوم بإدارة مشروع الطاقة النووية بلا رقيب ولا حسيب ومن الواضح أن قرارا كهذا بشطب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وخبرات موظفيها وكوادرها جاء لأسباب سياسية لا إدارية ومن الضروري مراجعته.

الحكومة تجد نفسها الآن في مواجهات غير محسوبة مع قوى مهمة في المجتمع ومنها النقابات والتي أعلنت رفضها لقرارات إعادة الهيكلة، وهذا ما يجعلنا ندرك مرة أخرى بأن النقابات المهنية وإن كانت تحمل مظهر المدافع عن الحقوق المدنية والسياسية فإنها ستكون في غاية الشراسة في الدفاع عن مصالح أعضائها ومنتسبيها سواء في رفض قوانين مهمة مثل المساءلة الطبية أو في رفض مشروع لتحقيق عدالة وظيفية مثل إعادة الهيكلة. ومن مظاهر المشكلة أن الحكومة قد تضطر أيضا لعمل استثناءات مثل عدم شمول موظفي وكالة الأنباء الأردنية والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات المؤثرة اقتصاديا واجتماعيا بقرار إعادة الهيكلة وبالرغم من مبررات هذا الإستثناء فإن الواقع هو أنه في الوقت الذي يبدأ فيه استثناء البعض من القرار فإن كل مصداقية وعدالة التوجه سوف تعاني من التشكيك.

قرار تخفيض الرواتب هو ايضا غير مسبوق في الدولة الأردنية

قرار تخفيض الرواتب هو ايضا غير مسبوق في الدولة الأردنية ويجب التعامل بحذر مع تبعاته وخاصة التراجع في تحصيل ضريبة الدخل عندما تتراجع نسبة كبيرة من الرواتب إلى شريحة الإعفاءات السنوية. أن الطريقة التي سيتم فيها تنفيذ هذا القرار ستكون مؤلمة ايضا عندما يحين موعد تجديد العقود السنوية وتصبح الكلمة الحاسمة لمدير أو رئيس الهيئة في فرض الراتب الجديد أمام الموظف أو إجباره على إخلاء وظيفته وهذا قرار قد يصدر نتيجة اسباب مزاجية وغير مهنية في بعض الحالات وسوف تعاني هذه الهيئات من شللية تحاول الإستئثار بالوظائف والرواتب الجيدة على حساب موظفين قد يكونوا هم الأكثر كفاءة ومهنية ولكنهم الأقل واسطة وحظوة سياسية واجتماعية.

مع كل هذه التبعات من الأفضل للحكومة والرأي العام التوقف عن شيطنة واتهام الهيئات المستقلة وموظفيها والتحشيد ضدهم والعمل على تنفيذ هذا القرار بأقل القدر من الاضرار واحترام الحقوق المكتسبة لكل موظف أردني والالتفات لها بجدية.
عن حبر.




  • 1 عبوووود 15-06-2011 | 12:54 PM

    ما بقول غير يسلم فمك

  • 2 15-06-2011 | 12:58 PM

    مقال رائع فعلاً تم تحشيد الرأي العام ضد موظفي المؤسسات المستقلة وكأن الموظفين هم من أنشأ هذه المؤسسات, علماً بأن تخفيض الرواتب هو قرار جائر المطلوب تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية وعدم تخفيض رواتب المؤسسات المستقلةلأنها على الأغلب ضمن الحد الملائم لحياة كريمة, كما أنصح الحكومة ان تنظر الى المشاكل الاقتصادية التي ستنجم عن هذا القرار خاصة انها ستخلق مشاكل لدى البنوك التي تم اقتراض الموظفين منها أو الشيكات المؤجلة او الالتزامات المتعددة التي لن يعود الموظف قادرا على سدادها بعد تخفيض راتبه, حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من يحاول التضييق على البشر

  • 3 انا 15-06-2011 | 01:03 PM

    الى الامام يا بخيت
    النقابات حسبي الله ونعم الوكيل عليها

  • 4 موظف هيئة 15-06-2011 | 01:08 PM

    كلام جميل و منطقي

  • 5 قرار تعسفي !!! 15-06-2011 | 01:14 PM

    إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية > > >

  • 6 هيئة تراقب عمل هيئة 15-06-2011 | 01:15 PM

    إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية

  • 7 موظف 15-06-2011 | 01:30 PM

    نعم هذا قرار مجحف بحق موظفين الدولة العاملين بالهيئات المستقلة
    فهيئة تنظيم الاتصالات تعد اكبر مورد لخزينة الدولة فقد أوردت للخزينة العام الماضي ما يقدر ب 108 مليون دينار
    وكما أن جميع نفقات الهيئة تغطيها شركات الاتصالات وليست خزينة الدولة أي أن الموظفين فيها لا يكلفون الخزينة أي أعباء أو مصاريف مالية

  • 8 نيبل 15-06-2011 | 01:37 PM

    ان تخفيض رواتب المئات من الوظفين يعني التقليل من انتاجهم. هذا يعد اجراء خاطئ حسب علوم الموارد البشرية.

  • 9 هلا 15-06-2011 | 01:40 PM

    المفروض ان يتم تعويض الموظفين في القطاع العام عن سنوات الظلم والسنوات العجاف التي استنزفتهم واثرت بمستوى حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ابنائهم...
    اما اولئك الذي اكلو حقوقهم وحقوق غيرهم المفروض ليس تخفيض رواتبهم فقط بل استرجاع ماسلبوه بشكل غير شرعي وكفى دفاعا عن الزمرة الفاسدة في هذا البلد ولا تدفعو الوطن نحو الهاوية بدفاعكم عن القلةالتي تمثل الخلايا السرطانية في هذا الوطن.

  • 10 نيبل 15-06-2011 | 01:41 PM

    ان تخفيض رواتب المئات من الوظفين يعني التقليل من انتاجهم. هذا يعد اجراء خاطئ حسب علوم الموارد البشرية.

  • 11 اردنيين 15-06-2011 | 01:48 PM

    انا موظف الي 19سنه وبستلم 400 دينار فقط انا مع الهيكله وكل البسطاء مع الهيكله هولاء الذين ضد الهيكله هو من يتجاوز دخلهم 1000 دينار

  • 12 15-06-2011 | 01:48 PM

    حسبي الله ونعم الوكيل
    نعم المولى ونعم النصير

  • 13 اردني محايد 15-06-2011 | 01:49 PM

    هذا القرار تم طبخه بطريقة سيئة جدا ولم يكن هناك دراسة مستفيضة لتبعاته ومدى تأثر هذه الشريحة من المجتمع بهذا القرار. كلنا مع تحسين الوضع المادي لموظفي القطاع العام ولكن بعدم المس بحقوق موظفي هذه الهيئات.
    * الا يعلم القائمين بأن معدل التضخم بالاردن ارتفع لغاية هذا اليوم الى 5.20% وان الحكومة ستقوم برفع تعرفة الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل!!
    * الا يعلمون بأن حالات الفقر في ازدياد؟
    * الا يدركون بأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على معالجة المرضى المؤمنين في هذه المستشفيات!! * الم تدرك الحكومة بأن مثل هذا القرار المجحف سيهدم الطبقى الوسطى في المجتمع التي ينادي دوما سيد البلاد بضرورة دعمها!!
    * ألم تدرك الحكومة بأن البنوك ستقوم برقع دعاوي قضائية على هؤلاء الموظفين لتحصيل حقوقها منهم بسبب عدم قدرة الموظف على سداد قسطه الشهري!!
    دولة رئيس الوزراء قال اللي مو عاجبه هذا القرار فعليه ان يخلي موقعه وهناك بالاردن الالاف ممن سيشغلون هذا الموقع؟؟ الا يعلم دولته بأن معظم هذه الكفاءات نادرة وان معظم دول العالم ممثلة بالقطاع العام قبل الخاص مستعدة بأن تدفع أضعاف الرواتب الموجودة فقط لاستقطاب هاذا الكفاءة وان وطننا الغالي اولى بعهذ الكفاءات بدلا من تهجيرها!!! بالله عليكي ايتها الحكومة بأن تكفي وتتوقفي عن التخبط لان الشعب الاردني اصبح يرزح تحت الضغوط المالية والنفسيى بسبب التخبط التي تعيشه.

  • 14 احمد 15-06-2011 | 01:51 PM

    قرار دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهذا يعني إزاحة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي عن القيام بدورها في مراقبة هيئة الطاقة الذرية التي تقوم بإدارة مشروع الطاقة النووية بلا رقيب ولا حسيب ومن الواضح أن قرارا كهذا بشطب هيئة تنظيم العمل الإشعاعي وخبرات موظفيها وكوادرها جاء لأسباب سياسية لا إدارية ومن الضروري مراجعته.
    كلام في الصميم، ما حدث في اليابان كان سببه اضعاف دور هيئة الرقابة باليابان لغايات خدمة رجال الاقتصاد. يجب تطوير دور هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وحمايتها من تغول البعض على دورها لحماية الاردن من اي اضرار في المستقبل
    اللهم اني بلغت اللهم فشهد

  • 15 مواطن 15-06-2011 | 01:57 PM

    صح لسانك والله يقويك ....كلام رائع ومنصف ومقنع

  • 16 مجهول 2 15-06-2011 | 02:04 PM

    سلم ايديك وفمك على هل المقال والله انك وضعت يديك على الجرح شكرا كثير

  • 17 الهيكله 15-06-2011 | 02:20 PM

    نعم للهيكله .......... هل من المعقول انا شخص بموقع مدير في وزاره ماء لا يتجاوز راتبه 500 دينار ومديره في هيئه راتبها1200 دينار اين العدل

  • 18 rooby 15-06-2011 | 02:23 PM

    بدك مين يفهم هيك حكي

  • 19 موظفة هيئة متضررة من الهيكلة 15-06-2011 | 02:33 PM

    كل الشكر والتقدير للكاتب بقلم الحق..

  • 20 اردني حر 15-06-2011 | 02:34 PM

    بس يعني ليش هيئة الطاقة الذرية كمثال - ما تنسو انو هيئة تنظيم العمل الاشعاعي وهيئة الطاقة الذرية كانو هيئة وحده قبل الفصل

  • 21 محمد عبد الحافظ 15-06-2011 | 02:41 PM

    كاتب واعي مدرك تماماً لحقيقة ما يجري حالياً وسابقاً في المؤسسات المستقلة

  • 22 محمد عبد الحافظ 15-06-2011 | 02:42 PM

    كاتب واعي مدرك تماماً لحقيقة ما يجري حالياً وسابقاً في المؤسسات المستقلة

  • 23 عبدالسلام 15-06-2011 | 02:43 PM

    العداله مطلوبه والرواتب المتدنيه سببها تخبط وفشل نظام الخدمه المدنيه ...الحل الوحيد تحويل جميع متسبي الخدمه المدنيه الى الضمان الاجتماعي ودفع جميع الاشتراكات عنهم .للعلم باني كنت منتسب للضمان وبعد ثلاث سنوات تم تحويلنا للخدمه المدنيه وبعد 18 سنه خصخصوا المؤسسه(سلطة الطيران) واحالونا على الاستيداع براتب 135دينار بانتظار انهاء 25سنه خدمه للحصول على راتب تقاعدي لا يزيدعن270دينار..وين العداله في حين زملاءلنا على نظام الظمان في نفس العمل تقاعدهم يزيدعن ذلك ب200 دينار. هذه لاتحتاج هيكله هي بدها ظمير حي لمحاسبة هذا التخبط.

  • 24 خلدون يونس 15-06-2011 | 02:49 PM

    الاستاد محمد المحترم
    مقال رائع ويعالج مشروع اعادة الهيكلة بموضوعية كانت مفقوده سواء ممن يؤيد المشروع او يعارضه .
    1- ان العدالة مطلب لا يختلف عليه اثنان ولكن هل من العدالة ان يتم تخفيض رواتب العاملين في المؤسسات وهم مواطنون اردنيون تم تعينهم بموجب القوانين التي انشأت الهيئات وتحددت رواتبهم بموجب انظمة أقرها مجلس الوزراء بموجب المادة 120 من الدستور
    علما بان عدد لا بئس به من هذه الانظمة يحمل توقيع دولة الرئيس في حكومته السابقة والقسم الاغلب يحمل توقيع معالي وزير المالية الذي كانت تعرض عليه جميع مشاريع الانظمة الخاصة بالموظفين.
    2- ان الحكومة الاردنية وادراكا منها لعقم جدول الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية لجأت ومنذ عام 1995 تقريبا الى التعيين بموجب نظام العقود وتحت مظلة الضمان الاجتماعي.
    3- ان انظمة المؤسسات ليست بحاجة الى اصلاح ولكنها بحاجة الى رقابة ،وسلم الرواتب المعتمد في نظام الخدمة المدنية هو من يحتاج الى اعادة نظر

  • 25 ابن علوان 15-06-2011 | 02:56 PM

    هيكلة الرواتب هو الاصلاح بحد ذاته ,وهو الضامن الحقيقي لسلامة الوطن والمواطن , ان الذين يعارضون الهيكله هم ضد الاصلاح المالي والاداري ..., ابتعدوا عن الانانيه قليلا" وكونوا مع الوطن قلبا" وقالبا" , نحن بحاجه للتضحيه من اجل الوطن , انسان بلا وطن فهو بلا هويه , العدل والمساواه هم الركيزتان لبناء وطن , فسلامة الاوطان من سلامه المواطنين , اموال بالبنوك ولا يوجد امن فلا قيمة لها

  • 26 كرومبو معان 15-06-2011 | 02:57 PM

    لا حول ولا قوة الا بالله

  • 27 كرومبو معان 15-06-2011 | 02:58 PM

    لا حول ولا قوة الا بالله

  • 28 رمزي الطراونه 15-06-2011 | 03:19 PM

    ان السبب لما وصلنا له هو التراكمات الخاطئه ةوالامراض الاجتماعيه المتمثله بالفساد وتغليب المصلحه الخاصه على العامه لا يخلو الاردن من الكفاءات والعقول التي اثبتت قدرتها على التطوير والامثله كثيره لكن مشكلتنا بان العديد العديد من مسؤولين قد شخصنوا العمل ونحن نتغنى باننا دوله مؤسسيه لكن للاسف المؤسسيه موجوده لكن مؤسسيه شخصيه ارى بانه في حال كتب لهاذا المشروع ان ينجح فهو مشروع قوي وصريح ويحقق نوع من العداله ونتمنى على الحكومه وحتى لا يكون هناك ايه اعتراضات ان يكون شاملا بدون استثناء ومستغربا تعليق احد الاشخاص بان اولاده سوف ينسوا طعم الحليب ليس لهذه الدرجه فاولا الموظفين لم يعرفوا الحليب اصلا

  • 29 موظف 15-06-2011 | 03:28 PM

    كل الشكر والتقدير للمهندس باتر . على ان التبعات قد تكون اكبر بكثير مما يظهر ومما يكتب وتأثرها الاجتماعي اكبر بكثير من تأثيرها الاقتصادي الحالي لذا لا يعقل ان تتحطم امال عائلات وموظفين قارب البعض منهم على التقاعد بقار متسرع انتقائي ليس فيه عدالة وايجاد شرخ كبير ما بين الموظفين في المؤسسات الحكومية وما بين المؤسسة والموظف . مع احترامي

  • 30 احمد الحويطات 15-06-2011 | 03:51 PM

    هذا الاجراء كان المفروض ان يتم قبل عده سنوات ولكن مع ذلك فلا مانع ولكن ان يتم اعاده هيكله جميع المؤسسات دون استثناء وان يتم نقل الموضفين من وزاره او مؤسسه الى اخرى على فترات دون التاثير على رواتبهم وذلك للحد من الفساد والمحسوبيه ولضخ دماء جديده لكل مؤسسه وان تكون هنالك عداله في توزيع المناصب وان يتم ترفيع الموضف الى اعلى المناصب في المؤسسه دون احضار المدراء او الامناء العامين من خارج الوزاره او المؤسسه

  • 31 موظف خدمة مدنية 15-06-2011 | 03:51 PM

    قولو الحمدلله عندكو اشي تبيعو احنا بالخدمة المدنية ماعنا اشي عشان نبيعو اي خلينا مرة متساووين كاسنان المشط

  • 32 15-06-2011 | 04:05 PM

    ما رح يطبق كونه لم يتم دراسته بعناية ودقة

  • 33 ابو عريف 15-06-2011 | 04:24 PM

    ..غير عادل لان الاغلبية متضررين

  • 34 م.أشرف 15-06-2011 | 04:32 PM

    أول تحليل منطقي ومدرك لعواقب وتبعات الأمور، جهد مشكور ومقدر.

  • 35 اردني محايد 15-06-2011 | 04:34 PM

    هذا القرار تم طبخه بطريقة سيئة جدا ولم يكن هناك دراسة مستفيضة لتبعاته ومدى تأثر هذه الشريحة من المجتمع بهذا القرار. كلنا مع تحسين الوضع المادي لموظفي القطاع العام ولكن بعدم المس بحقوق موظفي هذه الهيئات. الا يعلم القائمين بأن معدل التضخم بالاردن ارتفع لغاية هذا اليوم الى 5.20% وان الحكومة ستقوم برفع تعرفة الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل!! الا يعلمون بأن حالات الفقر في ازدياد؟ الا يعلمون بأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على معالجة المرضى المؤمنين في هذه المستشفيات!! الم تدرك الحكومة بأن مثل هذا القرار المجحف سيهدم الطبقى الوسطى في المجتمع التي ينادي دوما سيد البلاد بضرورة دعمها!! ألم تدرك الحكومة بأن البنوك ستقوم برقع دعاوي قضائية على هؤلاء الموظفين لتحصيل حقوقها منعم بسبب عدم قدرة الموظف على سداد قسطه الشهري!!
    دولة رئيس الوزراء قال اللي مو عاجبه هذا القرار فعليه ان يخلي موقعه وهناك بالاردن الالاف ممن سيشغلون هذا الموقع؟؟ الا يعلم دولته بأن معظم هذه الكفاءات نادرة وان معظم دول العالم ممثلة بالقطاع العام قبل الخاص مستعدة بأن تدفع أضعاف الرواتب الموجودة فقط لاستقطاب هاذا الكفاءة وان وطننا الغالي اولى بعهذ الكفاءات بدلا من تهجيرها!!! بالله عليكي ايتها الحكومة بأن تكفي وتتوقفي عن التخبط لان الشعب الاردني اصبح يرزح تحت الضغوط المالية والنفسيى بسبب التخبط التي تعيشه

  • 36 سامية 15-06-2011 | 05:04 PM

    اشكرك على المقال ليس لأنك تدافع عن المؤسسات المستقلة بل لان مقالك يدل على اطلاعك وتحليلك للامور بطرق منطقية بعيدة عن الغوغائية.

  • 37 اردني 15-06-2011 | 05:19 PM

    انا مع الهيلكة
    ليش ما يصح الا الصحيح
    شخص اعرفه يعمل في أحد الدوائر تقديره مقبول لايفقه من العلم شيئا ولانه ابو ...يتقاضى مبلغ 900 دينار وطاولته فاضية الا من جهاز الكمبيوتر
    طيب مش هالحكي ظلم

  • 38 واللة فهمان 15-06-2011 | 05:26 PM

    واللة ما انا موظف هيئة بس كلامك منطقي وراتب ال 500 او حتى ال800 مش كثير ويا دوب يسلك والكل عارف بس لازم يطلعو على رواتب القطاع العام بدون ما يزيدو الطفرانين بتنزيل رواتب الهيأات

  • 39 اردني 15-06-2011 | 05:37 PM

    نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...

  • 40 اردني 15-06-2011 | 05:37 PM

    نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...

  • 41 اردني 15-06-2011 | 05:37 PM

    نطالب باسقاط حكومة البخيت حالا ...

  • 42 15-06-2011 | 05:39 PM

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 43 اردنيه 15-06-2011 | 05:39 PM

    الى تعليق 19 مش كل المواظفين صاحبك الوضوع شكلو حسد وضيق عين

  • 44 اردنيه 15-06-2011 | 05:39 PM

    الى تعليق 19 مش كل المواظفين صاحبك الوضوع شكلو حسد وضيق عين

  • 45 محمود الزواهره 15-06-2011 | 05:48 PM

    كل من يقاوم المشروع نهم من “أعداء الإصلاح”

    نعم للهيكله العدل ان لا يتقاضى سائق او مراسل في المؤسسات المستقله راتب اكبر من رواتب الموظفين ويحملون شهادات عليه اين العدل في ذلك

  • 46 حسين النعيمات 15-06-2011 | 06:07 PM

    مع رقم 11

  • 47 حسين النعيمات 15-06-2011 | 06:07 PM

    مع رقم 11

  • 48 موظف هيئة 15-06-2011 | 06:59 PM

    ينصر دينك على هيك مقال
    الى موظفي الخدمة المدنية انا موظف في احدى الهيئات وانا مع اعادة الهيكلة وزيادة رواتبكم ولكن دون المساس بجقوقنا وقوت اولادنا فأنا مواطن اردني مثلي مثلكم وللعلم فإن مشروع اعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة ادى الى المساس بحقوق الموظفين الذين رواتبهم تتراوح من 500 الى 700 دينار أما الرواتب العالية ( أصحاب العقود ) فإن مشروع عاعادة الهيكلة لم يمسهم بشيئ أبدا بل ادى الى استثناؤهم ( بعني وقعت براس الغلابى )

    بالنهاية احنا كلنا تحت خط الفقر واحنا بنطالب معاكم بزيادة رواتبكم ، ولكن هل يرضيكم ضياع مستقبل أكثر من 6000 عائلة وتشردها بالشارع وسجن أرباب العائلة
    هل يرضيكم يا موظفي الخدمة المدنية

  • 49 شكرا 15-06-2011 | 07:01 PM

    من المؤكد ان الكاتب ليس موظف مؤسسة مستقلة حتى ينتصر لهم لذلك يستحق الشكر على الموضوعية التي كتب بها هذا المقال فيستحق ان يتم النظر بما تحدث بنزاهه وموضوعية وعدالة

  • 50 محمدي منصوري 15-06-2011 | 07:05 PM

    المؤسسات المستقلة نوعان , النوع الاول هو الذي يؤدي وظيفة دائمة ومتكررة ويقدم خدمة للعموم وهذا يجب المحافظة عليه وعلى تميز خدمته مع شيء من المنطقية بالرواتب ومثال على ذلك الضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية و البنك المركزي وغيره .
    اما النوع الثاني فهو المؤسسات التي انشئت لاغراض خاصة ووظيفة محددة وقد انجزت وظيفتها مثل هيئات تنظيم قطاع النقل والاتصالات والكهرباء وغيرها ,.....
    المشكلة الحقيقية لا تكمن في الهيكلة ولا بتوحيد سلم الرواتب لموظفي القطاع العام , ولكن بالحاجة الملحة الى اعادة المؤسسات التي تم بيعها الى سيطرة الدولة وخصوصا قطاع الاتصالات والتعدين . فهذه القطاعات كفيلة بتحقيق ايرادات قادرة على سد العجز وازالة التشوه الذي لحق بالموازنة .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :