facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الخصخصة .. بعنا البقرة لشراء الحليب


سلامه الدرعاوي
26-09-2011 04:12 AM

احالت حكومة البخيت الثانية منذ توليها ملف التخاصية الى هيئة تدقيق معنية بدراسة ملفات الفساد , لكن لا بد من تذكير القارئ ان ابرز صفقات الخصخصة تمت خلال فترة وزارة البخيت الاولى, لذك من المفترض ان يتم استعراض بعض ما انجز في تلك الفترة ونترك للقارئ الحكم على ذلك .

قبل عام 1999 لم يكن مسموحا للاجانب الاستثمار في قطاع التعدين المحلي الذي كانت ملكيته وتشغيله محصورين بالحكومة فقط, الا ان التعديلات التشريعية التي ادخلت في بداية عام 2000 سمحت للاجانب الانخراط في الاستثمار في هذا القطاع الذي يعتبر "بترول الاردن", وكانت باكورة الخصخصة تركزت على الشركات الرئيسية في القطاع.

في السنوات القليلة الماضية باعت الحكومة وتحديدا حكومة البخيت الاولى سنة (2005-2007) جزءا كبيرا من اسهمها اضافة الى تنازلها عن حق الادارة في معظم شركات التعدين الرئيسية بمبالغ كانت في ذلك الوقت كبيرة نسبيا للخزينة العامة التي كانت تعاني وما زالت من عجز مالي مزمن , لنكتشف في النهاية بعد ان تمت خصخصة شركات التعدين الكبرى الثلاث الاسمنت, البوتاس, الفوسفات, باننا بعنا حصص الحكومة في تلك الشركات "بتراب المصاري".

في الوقت الذي باعت الحكومة 26 بالمئة من اسهمها في البوتاس بقيمة 6.5 دنانير للسهم او ما يعادل 126 مليون دينار مجمل الصفقة, علما ان السهم في بورصة عمان ارتفع بعد اشهر قليلة الى 99 دينارا للسهم, وهذه التطورات جاءت في اقل من عام من بيع الحكومة لمعظم اسهمها للشركة الكندية.

اما شركة الفوسفات التي بيعت لمستثمرين من بروناي فقد بيع السهم بمبلغ 2.8 دينار في صفقة اجمالية بلغت 88 مليون دينار, في حين ان سهم الشركة تجاوز في بورصة عمان مؤخرا حاجز الـ "15" دينارا, ووصل الى 56 دينارا بعد عام من البيع في الوقت ذاته ارتفع سعر طن الفوسفات الخام من 82 دولارا للطن في نهاية 2006 اي قبل الخصخصة الى 235 دولارا في الوقت الراهن, كما ارتفع سعر سماد الامونيا DAT من 278 دولارا للطن الى 750 دولارا للطن خلال نفس فترة المقارنة.

وبخصوص شركة الاسمنت الاردنية التي كانت باكورة مشاريع الخصخصة لشركات التعدين فقد بيعت الى شركة لافارج العالمية بمبلغ تجاوز الـ 70 مليون دينار في عام 2001 وقد ارتفع سهمها من 1.8 قرش الى 12 دينارا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الاسمنت من 30 دينارا الى اكثر من 95 دينارا في بعض الاوقات.

اما بالنسبة لارباح تلك الشركات الثلاث بعد الخصخصة فقد جاءت اكثر من التوقعات, لا بل ان ارباح شركة الاسمنت لعام 2006 على سبيل المثال لا الحصر جاءت ضعف قيمة صفقة خصخصة الاسمنت بكاملها, وهذا الامر ينطبق على باقي شركات التعدين.

هنيئا للمستثمرين الاجانب هذه الارباح الطائلة التي فاقت كل التوقعات, والتي ان دلت على شيء انما تدل على عقلية الجباية المسيطرة على الفكر الاقتصادي لمسؤولي الدولة في ذلك الوقت, وعدم قدرتهم على دراسة المستقبل وافاقه, علما ان معظمهم يدعي بانه من الخبراء القلائل في العالم في مجال تخصصه وانهم درسوا في ارقى الجامعات الغربية, فانظروا اي خسارة تكبدتها الحكومة ببيعها لحصتها في شركات التعدين, واي فوارق مالية كانت ستجنيها الخزينة لو أخّر البيع لاشهر قليلة.

لا شك ان الخسارة كبيرة على الاقتصاد, واجزم ان ما تم في خصخصة شركات التعدين الثلاث السابقة كمن باع بقرته من اجل شراء الحليب!.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)





  • 1 مواطن اردني 27-09-2011 | 02:59 PM

    كل الكلام الوارد في مقال حضرة الاستاذ الدرعاوي صحيح .. ولكن ولم يتم بيع الاسهم في ذلك الوقت لما ارتفع سعر السهم في بورصة عمان .. هذا من جانب ومن جانب اخر لو بقيت ادارة هذه الشركات بيد موظفي الحكومة لما حققت هذه الارباح التي تتحدث عنها وانت تعرف ومطلع على التفاصيل


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :