facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





نداء إلى النواب .. لا تحموا الفساد والفاسدين


فهد الخيطان
27-09-2011 03:50 AM

الحكومة تمارس ضغوطا على المجلسين لتمرير المادة 23 .

تفاءل كثيرون بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من البرلمان قبل اسبوعين تقريبا, واعتقدنا في حينه ان الحكومة تنبهت للمخاطر المترتبة على فرض قيود جديدة على حرية الصحافة بدعوى محاربة الاشاعة واغتيال الشخصية من دون وجه حق, لكن تبين فيما بعد ان الخطوة لم تكن صحوة ضمير, وانما مجرد " سحب " تكتيكي لمعاودة الهجوم على النواب من جديد والضغط لتمرير تعديلات رفضتها تقريبا اغلبية النواب والاعيان .

بعدما فشلت الحكومة بتمرير تعديل على المادة 23 يعاقب بالحبس والغرامة " كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته ... " عادت وقبلت بشطب عقوبة الحبس والابقاء على الغرامة من 30 الى 60 الف دينار في حدها الاعلى . لكن تمرير هذا التعديل بدا غير مضمون حتى في جلسة مشتركة للنواب والاعيان, ولهذا قررت الحكومة سحب القانون وسط جدل حول دستورية الخطوة .

المشروع المعدل الذي عادت به الحكومة الى مجلس النواب خضع الى تعديل في اللجنة القانونية تم بموجبه تخفيض عقوبة الغرامة الى 10 الاف دينار في حدها الادنى و30 الفا في حدها الاعلى . وتؤشر هذه الخطوة من جانب " قانونية النواب " الى نية المجلس قبول التعديل في صيغته الاخير, مما يعني قبول الاعيان ايضا .

لم يكن لهذا التعديل ان يمر من دون ضغوط رسمية كبيرة مورست وستمارس على النواب والاعيان في الربع ساعة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية .

لكن ما زال الامل يحدو الاعلاميين وكل المدافعين عن الحريات الصحافية بأن يتخذ النواب والاعيان موقفا شجاعا برفض اضافة المادة 23 الى قانون هيئة مكافحة الفساد, لان النص الوارد فيها - بصرف النظر عن طبيعة العقوبة وقيمة الغرامة المالية- سيعطل دور الاعلام في محاربة الفساد, لا بل يمنح المتورطين او المشبوهين حصانة قانونية لانظير لها في قوانين الدول الديمقراطية . كما ان اقرار هذا التعديل سيبدد اي ثقة شعبية بجدية الدولة في مكافحة الفسادو ويمنح الفاسدين جرعة من الدعم لم يكن يحلموا بها في زمن الربيع العربي .

لقد أدى النواب في الايام الماضية مهمة وطنية نبيلة تمثلت باقرار التعديلات الدستورية, فلا تختموا مشواركم في " الاستثنائية " بقرار قانون يحمي الفساد والفاسدين . قاوموا الضغوط ولا تستسلموا في معركة الوطن ضد الفساد.

fahed.khitan@alarabalyawm.net

(العرب اليوم)




  • 1 صبرا 27-09-2011 | 12:49 PM

    كل المشاهدات تبين بأن الشعب يريد مكافحة الفساد والبعض سيحاسب النواب في الدورات القادمة على ما فعلوه كنواب

  • 2 مش معقول 27-09-2011 | 12:57 PM

    يعني انا مش قادر افهم ... يعني مش مهم انك تحكي الحقيقة ... خلص ما تحكو الا لما تتأكدو ... بس تكون متأكد قول اللي بدكو اياه

  • 3 الوضع لايحتمل 27-09-2011 | 01:57 PM

    اهنئك اخ فهد.وجهة النظر الرسميه تخلو من بعد النظر والنظره الاستراتيجيه .فالحكومه لم تترك متنفسا فما البديل؟ .......

  • 4 hazo 27-09-2011 | 03:30 PM

    ابن عمي ع سبيل الدعابه بحكي انا .......

  • 5 مواطن 27-09-2011 | 03:31 PM

    انا اتفق تماما من نص التعديل الجديد , ولا اعتقد بان غرامة 60 الف دينار كافية لمعاقبة اي شخص يتهم شخص اخر زورا وبهتانا بانه فاسد او يحاول الاساءة لسمعتة واغتيال شخصيتة . الاخ فهد انت لم تجرب ان يختال احد شخصيتك ويسء اليك , والا لتغير كلامك وكلام كل من لا يوافق على القرار , ثم لماذا هذا القرار لا يقيدد الصحافة بل يجعل الصحفي يفكر الف مرة قبل ان يطعن بسمعة الاشخاص لان الخبر السيء تنتشر بسرعة الريح بغض النظر عن مدى صحتة ...اترك الحكم لكم ايها القراء .. هذا حرام .

  • 6 مواطن 27-09-2011 | 03:33 PM

    انا اتفق تماما من نص التعديل الجديد , ولا اعتقد بان غرامة 60 الف دينار كافية لمعاقبة اي شخص يتهم شخص اخر زورا وبهتانا بانه فاسد او يحاول الاساءة لسمعتة واغتيال شخصيتة . الاخ فهد انت لم تجرب ان يختال احد شخصيتك ويسء اليك , والا لتغير كلامك وكلام كل من لا يوافق على القرار , ثم لماذا هذا القرار لا يقيدد الصحافة بل يجعل الصحفي يفكر الف مرة قبل ان يطعن بسمعة الاشخاص لان الخبر السيء تنتشر بسرعة الريح بغض النظر عن مدى صحتة ........

  • 7 المحامي ربيع العمور 27-09-2011 | 05:09 PM

    اذا كان اكثر النواب من اصحاب المصالح و الاستثمار فانه و من المؤكد بان القرار السياسي سوف يتحول باتجاه مصالحهم الشخصية و التجاوز على وظيفة النائب الحقيقية و المتمثله في الدور التشريعي و الرقابي النزية و البعيد عن اي مصالح خاصة الا ان مسؤولية النائب في الاردن الحبيب تجه فقط نحو استرداد تكلفة الانتخابات و تامين المستقبل للعائلة و تامين المقعد النيابي للدورات القادمة باي ثمن متجاوزين حرية الافراد في الاختيار ..... اعطني انتخابات نزية اعطيك نائب صالح بغض النظر عن قوة القانون ..

  • 8 طفيلي 27-09-2011 | 06:08 PM

    والله .....

  • 9 حياري 27-09-2011 | 10:03 PM

    التسالي والنقرشة عاملة عمايلها ..
    الله يعينكم على هالمجلس .

  • 10 ابو رعد الرشدان 28-09-2011 | 03:41 PM

    احنا عرب يا ناس بالنهايه المصلحه الشخصيه تغلب المصلحه الوطنيه للاسف الشديد والوطنيه لا تزرع في الانسان بل تولد معه بالفطره على ما تربى وتتنمى على ما سيعيش ويشاهد من انتماءات وعكس ذلك فرحمة الله على الوطن والوطنيه والانتماء

  • 11 مراد الشقري 28-09-2011 | 05:56 PM

    ليش ما يطبقوا فانون من اين لك هدا
    ولو سالوا البنوك بما فيها النك المركزي ودائرة الاراضي ودائرة السير عن ممتلكات اي شخص مشتبة بةوقارنوها براتبة وسالوة من اين لك هدا ؟
    سوف ينحل كل الاشكال المتعلقة بالفساد

  • 12 مرشح سابق للانتخابات 28-09-2011 | 06:30 PM

    هل بامكاني رفع دعوى ضد الجهات التي زورت الانتخابات الماضية ام يعتبر ذلك اغتيال للشخصية وهل بمكاني رفع دعوى ضد من شيد قصر كلف الملايين من اموال الحكومة ارجو الاجابة من احد المحامين لانني سؤكله في هذه القضايا لاحقا

  • 13 اردني 28-09-2011 | 07:55 PM

    بدهم يحمو انفسهم


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :