facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





اثر نفاذ التعديل الدستوري على مزدوجي الجنسية؟


د.نوفان العجارمة
02-10-2011 02:35 PM

عمون - وشحت التعديلات الدستورية بالإرادة الملكية السامية ومن المتوقع نشرها في عدد الجريدة الرسمية القادم، وقد جاءت هذه التعديلات بأحكام جديدة من حيث حرمان مزدوجي الجنسية من تولي منصب الوزارة (ومن في حكمها) وكذلك حرمانهم من عضوية مجلسي النواب والأعيان.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هو مدى تأثير التعديل الدستوري على مزدوجي الجنسية الذين يتقلدون حالياً منصب الوزارة أو عضوية مجلسي النواب والأعيان؟

اعتقد أن الأمر لا يتطلب اجتهادا كبيرا للوصل إلى نتيجة مفادها بان أمام السادة مزدوجي الجنسية خيارين لا ثالث لهما، الأول الاستقالة من هذا المنصب، والثاني يتمثل بالتخلي عن الجنسية الأجنبية. ونسوق الحجج والأسباب التالية للتدليل على صحة ما ذهبنا إليه.

1.أن التعديل الدستوري لم ينص على حكم انتقالي لكي يعمل به، وعليه فان أحكام الدستور المعدل تسري اعتبارا عن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك إعمالا لمبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونية، فإذا لم يرد نص في الدستور المعدل يبين مدى تأثير هذا التعديل على مزدوجي الجنسية في ظل النص الدستوري القديم، عندها ينبغي تفسير النصوص على ضوء القواعد الفقهية الباحثة عن مدى رجعية القوانين. وحيث إن القاعدة في هذا الشأن هي أن سريان القانون الجديد في الزمان له وجهان: وجه سلبي هو انعدام أثره الرجعي بحيث لا يملك المساس في المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم. ووجه ايجابي أو أثره المباشر على المراكز القانونية السابق تكوينها والتي لم تكن بعد قد انقضت عند نفاذه إذا جاء معدلا لكيفية تكوين هذه المراكز، وحيث إن النص الدستوري المعدل تضمن تعديلا يتعلق بمزدوجي الجنسية، فيسري اثر هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2.إعمالا لحكم المادة (93) من الدستور والتي أعطت للقانون وكذلك التعديل الدستوري أثرا فوريا ومستقبلياً لنفاذه: حيث اخذ الدستور الأردني في المادة ( 93/ 2 ) منه بقاعدة الأثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر.

3.مجرد سريان التعديل الدستوري المتعلق بمزدوجي الجنسية فان حكم هذا التعديل يلغى حكماً أي نص قانوني آخر، فالقاعدة الدستورية، لا تلغى أو تعدل إلا بقاعدة دستوريه مماثلة، وهذه القاعدة جاءت ضمن القواعد التي قررتها الثورة الفرنسية ، وقصد بها تأكيد سمو التشريعات الدستورية على ما عدها من القوانين، وبذلك لا ينسخ القانون الدستوري إلا بقانون دستوري آخر.

4.أوجبت المادة(126/1) من الدستور تطبيق الأصول المبينة فيه بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، أي إن حكم تلك المادة أعطى النص الدستور حكماً مماثلاً لنص القاعدة القانونية العادية من حيث التعديل بما في ذلك اثر سريان القاعدة الدستورية المعدلة.

5.إن القواعد القانونية الحاكمة للمناصب العامة (كالوزارة ومنصب النائب أو العين) ذات طابع التنظيمي، وليس تعاقدي، فالدستور هو من أنشاء هذا المركز، وهو من يحدد شروط شغلها ومسئولياتها وحقوقها وواجباتها، وذلك بصرف النظر عمن يشغلها، والذي يعد – والحالة هذه – في مركز تنظيمي ، فهذا المركز موجود في الواقع وسابق على تعيين الوزير أو العين أو انتخاب النائب.

ومعنى ذلك أن قرار الانتخاب أو التعيين لا ينشئ هذا المركز، وإنما يعني التحاق الشخصي بهذا المركز، ولذا فإن قبول الوزير أو العين أو النائب لهذا المركز، يعد قبولا لكافة الأحكام التي ينظمها الدستور، وإذا ما تم تعديل بعض الجوانب القانونية المنظمة لهذا المراكز، فليس لأحد في هذه الحالة التمسك بأن له حقا مكتسبا في أن يعامل بمقتضى النصوص القانونية السابقة، أي التي عين أو انتخب في ظل سريان أحكامها، ذلك أن مركزه من هذه الزاوية، إنما هو مركز قانوني عام يجوز تغييره أو تعديله وفقا لأحكام الدستور. ولكن هذا التعديل لا يسري– كقاعدة عامة- بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت من قبل لصالح الوزير أو النائب أو العين إلا بنص خاص في الدستور وليس في أداة أدنى منه.




  • 1 قانوني 02-10-2011 | 03:08 PM

    هذا هو الاصلاح الذي ننتظره ؟؟؟؟؟ حتى .... التي تعتبر احد الحريات اصبحت من خلال مجلس النواب الموقر مقيدة اين اذن حرية التعبير واين حرية الشعب ان مجلس النواب هو الذي يهدد امن واستقرار الوطن فمجلس النواب كالمثل الشعبي الذي يقول (اجا يكحلها عماها) ويجب بالاضافة الي هذا النص ان يضيفوا انه على اعضاء مجلس الامة في حال اصدار قانون اومشروع قانون مخالف للدستور ان يعاقبوا ويغرموا مليون دينار بالحد الادنى وذلك بسبب دخولهم الباهظه وليعتبرونها جزءاً من زكاة اموالهم (لا حول ولا قوة الا بالله) ان معظم اعضاء المجلس النيابي الحاليين لا يفكون الخط

  • 2 عقل المعرفة 02-10-2011 | 03:45 PM

    تلميد الاستاد....

  • 3 اردني لا يحمل جنسية اخرى 02-10-2011 | 05:10 PM

    أنا اعرف اكثر من ثلاثه في مجلس النواب يحملون جنسية اجنبيه ، يجب عليهم التخلي عن هذه الجنسية او الاستقالة
    كيف لكم يا اصحاب الولاءات الخارجيه أن تعملوا في الشأن العام الاردني وانتم لكم ولاء آخر اقسمتم يمين امام قضاء تلك الدولة بولائكم لها ولنظامها السياسي...؟؟؟!!! وتزاودون علينا بانتمائكم لهذا البلد...أن اعرف انكم لن تتخلوا عن جنسيتكم الاخرى...لذلك عليكم الاستقاله فورا

  • 4 الدكتور نور الحجايا 02-10-2011 | 05:55 PM

    النص الذي يمنع ازدواج الجنسية بالنسبة لاعضاء مجلس الأمة ( أن لا يتمتع بحماية دوله أجنبية) موجود في الدستور الأردني قبل التعديل فلماذا فلماذا لم يتم التنبه إليه إلا بعد تعديل النص الخاص بمن يلي الوزارة؟ لذلك يجب تعميم منع ازدواج الجنسية فيما يخص كل الوظائف العامة، وهذا االمنع يجب أن يكون من خلال قانون الجنسية إذا ما اردنا محاربة ازدواج الجنسية.

  • 5 ... 02-10-2011 | 06:09 PM

    يجب ان يطبق علي كل مواطن دون استثناء ......

  • 6 مغترب 02-10-2011 | 06:55 PM

    السنا اردنيون يا للعار السنا اردنيون مغتربون نبنى ونساهم فى رفعة الوطن .....

  • 7 احسبها بالعقل 02-10-2011 | 09:02 PM

    يا "مغترب"... شكرا لك لمساهمتك في بناء الوطن، ولكن لحظت ما "تحلف يمين الولاء" على جنسية أخرى، لا يحق لك التحدث باسم الأردنيين الذين لم "تحلف لهم" يمين الولاء.
    هناك فرق بين الأردني المغترب، وبين الأجنبي الذي يعيش في الخارج من أصول أردنية... لا نخلط الحقائق.

  • 8 جنسيه 02-10-2011 | 09:29 PM

    ليش بس مركزين علجنسيه؟ شو بالنسبه للنواب والأعيان .......

  • 9 غسان - قانوني 03-10-2011 | 04:34 PM

    المجلس الحالي انتخب في ظل الدستور قبل التعديل الجديد للدستور لذا فان الدستور قبل التعديل هو الساري المفعول الى ام يحل اما المجلس القادم فهو الذي يحكمه التعديل الحالي وهذا الراي الصيح يا ساده وشكرا

  • 10 المحامي عبدالحكيم اوتايه 03-10-2011 | 06:49 PM

    كل الشكر للدكتور الحجايا على التذكير والتنبية

  • 11 زميل لك معاتب 04-10-2011 | 04:06 AM

    بمجرد نشر الدستور في الجريدة الرسمية يسري الاثر الفوري له ما دام المشرع لم ينص صراحة على فترة انتقالية بشان صحة اشغار مزدوج الجنسية للمنصب او اية معالجة اخرى وارجو ان لانحاول وضع الحلول لنقاط واضحة اصلا ونقول حلول وسط انت ............

  • 12 زميل لك معاتب 04-10-2011 | 04:06 AM

    بمجرد نشر الدستور في الجريدة الرسمية يسري الاثر الفوري له ما دام المشرع لم ينص صراحة على فترة انتقالية بشان صحة اشغار مزدوج الجنسية للمنصب او اية معالجة اخرى وارجو ان لانحاول وضع الحلول لنقاط واضحة اصلا ونقول حلول وسط .............

  • 13 قاضي مختص 04-10-2011 | 11:04 AM

    د. نوفان اعرفك بفهمك القانوني الواسع وتحليلك السليم للنصوص التشريعية...أؤيدك في كل ماكتبته. فالنص الدستوري المعدل يسري فورا مادام ان الأرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية وما دام انه لايوجد مادة اجرائية ترجئ النفاذ لتاريخ لاحق .اكثر الله من امثالك ابناء وطن واعين ومنتمين.

  • 14 واحد من الآخر بيقولها 04-10-2011 | 12:05 PM

    الى تعليق 8
    حق العودة حق لن نتخلى عنه لأنه من أماني اليهود و الأمريكان و نحن نفتخر بالجنسية الأردنية و نردد عن قناعة و فخر
    الله الوطن الملك

  • 15 سلطي 04-10-2011 | 01:14 PM

    آثرت على نفسي ان لا اخوض في التعليق على مثل هذا الموضوع لما تبين لي من تهافت على المزاودة وادعاء الوطنية وتخوين الآخر، إلا أني ضعفت أمام ما هذا السيل من التجريح فوجدت نفسي أخط هذه الكلمات علها تسهم في التخفيف من حدة النقاش كي لا أقول الارتقاء به. أبي أردني من احدى أكبر العشائر الأردنية درس في بريطانيا وتزوج هناك من والدتي البريطانية التي كانت زميلة له في الجامعة وبعد عودتهما معا الى الأردن ولدت في عمان وعشت وتعلمت فيها في مدارس عادية وليست من تلك التي يرتادها أبناء أغنياء الأردن، حيث انه وعلى الرغم من دراسته في بريطانيا وحصوله على شهادات عليا في تخصصه إلا انه اختار العمل في القطاع العام بالرغم من ضعف الدخل فيه نسبيا، وبتوفيق من الله كنت متفوقا في دراستي وحصلت على الشهادة الجامعية الأولى بتفوق، وتمكنت من الحصول على منحة دراسية من احدى الجامعات الامريكية حيث حصلت على الماجستير والدكتوراة (قانون دولي وعلاقات دولية) بتفوق ومن ثم ماجستير آخر من انجلترا وآخر من المانيا، كل هذا دون ان أنسى اني في الأصل فلاح أردني زرع وحرث في وقت ما في أرض جده المعطاء، فأنا أردني حتى النخاع وان كنت أحمل الجنسية البريطانية بحكم القانون كون والدتي بريطانية الجنسية مع التنويه أني لم أقسم في يوم من الأيام أي يمين ولاء لأي دولة كانت، كما ان البعض من أصدقائي ممن يحملون جنسيات اوروبية اخرى لم يقسموا مثل ذاك اليمين.
    لكل ما تقدم لا أرى بأي حق يسمح البعض لنفسه بأن يشكك في ولائي وانتمائي للأردن او يحرمني من رغبتي في خدمته على كافة الصعد وفي كافة القطاعات ولما لا كوزير او سفير او نائب، وأخيرا وليس آخرا ولكل من أفتى في هذا الموضوع اليكم النص التالي من مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
    The Master Nationality Rule is a consequence of Article 4 of The Hague Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws of 1930.
    This provides that;
    " ... a State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a state whose nationality such person also possesses."
    ما سبق يعني انه لا يجوز لدولة ما أن توفر حماية دبلوماسية لأحد مواطنيها ضد دولة يحمل ذاك الشخص جنسيتها أيضا، وبالتالي فإن اي أردني يحمل جنسية أخرى لا يمكن له طلب الحماية من تلك الدولة في الأردن. وحسبي الله ونعم الوكيل.

  • 16 مهندس موفق العويدي 04-10-2011 | 01:24 PM

    كلام جميل يا دكتور نوفان اتمنى ان يكون منح الجنسيه في التراب وليس بالدم بشرط ان يكون ولاءة وأنتماه الى تراب الاردن ان الزدواج الجنسية الزدواجية الولاء

  • 17 قانوني 04-10-2011 | 06:53 PM

    يجب ان نفرق بين (حماية دولة اجنبية) و(ازدواج الجنسية )وشكرا

  • 18 الى احسبها بالعقل من سليمان 04-10-2011 | 10:45 PM

    والله انك ما معك السالفه، ومين قالك في يمين حقيقي، لا يمين ولا اشي، فقط رفع اليد والترديد وراء قاضي الجنسية بدون يمين او قرأن، بعدين ما هي كفارة حنث اليمين؟ صيام 3 ايام وراحت على اللي راحت علية


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :