تقوم الهويّة الاقتصادية لحزب المحافظين الأردني على تعزيز فكرة السيادة الوطنيّة قدر الإمكان، وعدم إفساح المجال للضغوط الاقتصادية بأن تعكّر صفو القرار الوطني، وعلى الأخص في المفاصل الرئيسة التي تغيّر طبيعة الدولة أو لونها أو منظومتها القيميّة اللواتي يشكلن مصادر الاستقرار، وضوابط الأمن الاجتماعي، ولعل الأمن الغذائي الذي تنبه له جلالة الملك إبان وباء كورونا شاهد حيّ يتجاوز النظريات الاقتصادية، ويحقق متطلبات السلم الأهلي، وعدم الانقياد لثلاثية الجشع، والتآمر، والضغوط التي باتت تفتك بأبجديات الأمن الوطني.

ويرى حزب المحافظين الأردني أن الزراعة الحديثة ينبغي أن تكون خياراً وطنياً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الصناعات الغذائية، والحفاظ على الأنماط الزراعية التي تعكس هوية الدولة التاريخيّة، والأخذ بعين الاعتبار تحديات التَّغير المناخي التي تعكس آثارها على كل متطلبات الحياة، والتي من شأنها معالجة الجوع الذي يشكّل أخطر مظاهر تقويض السيادة والانتماء الوطني، وتنويع المصادر المائية التي من شأنها الإبقاء على حيوية القطاع الزراعي كأحد الخيارات الإستراتيجيّة للدولة.

يتبنى الحزب الدور المهم لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وتبني ثنائية السياحة الداخليّة والخارجية دون المساس بمضامين القيم الدينية والاجتماعيّة، واحترام قواعد الانفتاح المدروس، والوسائل الحديثة في التسويق وإدارة المنشآت السياحية، والاستثمار في مشاريع سياحيّة متوسطة والصغيرة دون الولوج في أي منعطفات قيمية تؤدي إلى توتير المجتمع أو تعزيز مخاطر الاعتداء على قواعد الوئام الوطني الشامل.

يرى حزب المحافظين الأردني ان الاستثمار لا يمكن أن يحقق نموّاً جادّاً بدون تعزيز البيئة التنافسية مع دول الجوار وإعفاءات جادّة في الضرائب والرسوم ودعم كلف الطاقة، وعدم ركون الموازنة العامّة على الضرائب والرسوم من عوائد الاستثمار لمدة عشرة سنوات على الأقل؛ لتعزيز النمو والبحث عن بدائل أخرى لسدّ عجز الموازنة، وتخفيض الضرائب على الخدمات التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز الاقتصاد.

يؤمن الحزب بتشجيع الاستثمارات الداخلية، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الخارج، وإعطاء أولوية عربية للاستثمارات الخارجية، وتعزيز استقلال القضاء ومرونته، وسرعته في البتّ في النزاعات، وإنشاء مراكز متقدمة في التحكيم التجاري الدولي، وتخفيف وطأة رأس المال على القرار السياسي والتشريعي، وتقديم مقاربات وطنية ناضجة تحرص على عدم القفز في الهواء لتحقيق انطلاقات وهمية، ونتائج رقمية لا تعكس الواقع على الأرض.

يؤكد حزب المحافظين الأردني على مضامين الاقتصاد الحرّ الذي يسمح بتدخل الدولة في الأزمات والمنعطفات الخطيرة، ويؤكد على الهوية الوطنيّة الأردنية الرقمية التي تعكس النماذج الحديثة للتعاملات المالية والاقتصادية بعدالة واعتدال ومواءمة تؤدي إلى ربط النشاط الاقتصادي بسجل وطني شامل يكون بديلاً للإجراءات السالبة للحرية، ويرافق ذلك تطبيق المعايير الدولية في الكسب غير المشروع بوسائل حديثة تسدّ منافذ الفساد والاعتداء على المال العام والثقة العامّة.