عمون - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاسبق، المحامي الدكتور طارق الحموري، أن إنفاق الأردن على الخدمات كحصة من الناتج المحلي يقارب إنفاق دول الرفاه، إلا أن الخدمات التي يتلقاها المواطن من التعليم والصحة بعيدة عن هذه الدول.

وقال الحموري خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، إنه في الوقت ذاته يشاهد عملا حثيثا مكثفا على الصحة والتعليم، إذ مررنا سابقا في حالة تشوه ببناء المستشفيات والمدارس نتيجة لاسباب عدة، لكن بالنظر للحال اليوم فنخن نحاول إنشائها بناء على الكثافة السكانية.

وأضاف، أن الأردن يواجه العديد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الفقر والبطالة وتحديات جودة التعليم والصحة، مشدداً على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات وتوليد فرص العمل.

وقال، إن المنطقة التي يعيش فيها الأردن تشهد أزمات متزايدة ومتسارعة، متوقعاً استمرارها خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب بناء "قدرة اقتصادية " قائمة على دعم القطاعات الأقل تأثراً بالأزمات.

وبين أن "قدرة الحكومات على الحركة المالية محدودة"، سواء الحالية أو السابقة أو المقبلة، لذلك يجب أن تبنى الأولويات الإنفاقية على قطاعات قادرة على تحمل الأزمات والصمود وتوفير فرص العمل معبراً أنه من غير المقبول التركيز على قطاعات تتأثر سريعاً بالأزمات وتوجيه الدعم إليها.

وأشار الحموري إلى أن من أبرز إنجازات الأردن خلال السنوات الماضية تحقيق أمن غذائي مستقر، من خلال توفير السلع الأساسية حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، مؤكداً أن المملكة تمتلك من أعلى القدرات التخزينية للقمح والشعير مقارنة بعدد السكان، رغم استيرادهما من الخارج وتوفير الخضار والفواكه ومنجات اللحوم والالبان.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح الحموري أن الأردن يعد من أبرز الدول في المنطقة صناعياً، بفضل جودة المنتج ومدخلات الإنتاج، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي سجل نمواً ارتفع من نحو 2% إلى ما بين 5 و5.5%.

وأكد أن قطاعي الصناعة والزراعة من أبرز القطاعات التي حققت إنجازات خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي سجل نمواً وصل إلى 8%، إلى جانب مساهمة القطاعين في خلق فرص تشغيل واسعة، داعياً إلى مواصلة دعم الصناعة والزراعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني.