عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، إن نجاح سياسات التشغيل في الأردن يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بوجود منظومة حماية اجتماعية شاملة، مشددًا على أن الضمان الاجتماعي يشكل الركيزة الأساسية لاستدامة سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف الصبيحي، في منشور له على منصة فيسبوك أن سياسات التشغيل وسوق العمل تقوم على مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها تكافؤ الفرص، وعدالة التنافسية، والتأهيل والتدريب المستمر، إضافة إلى ضمان حد أدنى عادل للأجور، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، وتوفير بيئة عمل سليمة وعمل لائق.

وأوضح أن نجاح هذه السياسات يتطلب توزيعًا جغرافيًا متوازنًا للمشاريع والفرص التشغيلية، بما يسهم في تنمية مناطق الأطراف، إلى جانب توفير بيئات عمل مناسبة وحوارات اجتماعية تشاركية ومنتجة.

وبيّن الصبيحي أن أي تقدم في سياسات التشغيل سيظل "منقوصًا" ما لم يستند إلى أرضية متينة من الحماية الاجتماعية، تتمثل بمنظومة الضمان الاجتماعي وتأميناته الأساسية، موضحًا أن الضمان يسهم في توفير الاستقرار الوظيفي والتشغيل المستدام من خلال حماية العاملين من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

واشار إلى أن شمول جميع العاملين في مختلف المنشآت بمظلة الضمان الاجتماعي يعزز العدالة التنافسية في السوق، ويحد من ظاهرة التهرب التأميني، الأمر الذي يحمي أصحاب العمل الملتزمين من المنافسة غير العادلة.

وفيما يتعلق بتنمية المحافظات، يوضح الصبيحي أن ربط مشاريع التشغيل في مناطق الأطراف بالحماية الاجتماعية يسهم في استقرار العمالة داخل مناطقها، ويحد من هجرتها إلى العاصمة، بما يدعم توطين الوظائف وتحقيق تنمية أكثر توازنًا.

ولفت إلى أهمية تأمين التعطل عن العمل، مبينًا أنه يوفر حماية لدخل العامل خلال فترات الركود أو فقدان الوظيفة، ويمنحه فرصة لإعادة التأهيل والتدريب للعودة مجددًا إلى سوق العمل بكفاءة أكبر.

وشدد الصبيحي على ضرورة أن تتسم سياسات التشغيل بالمرونة والتطور المستمر، بما يضمن تزويد سوق العمل بالكفاءات المناسبة، مؤكدًا أن استقرار الموارد البشرية والحفاظ عليها يشكلان الأساس لنجاح أي سياسات تشغيلية واقتصادية.

وأكد أن تحقيق اقتصاد مستدام لا يمكن أن يتم دون سوق عمل منظم وسياسات تشغيل عادلة ومرنة، إلى جانب منظومة حماية اجتماعية شاملة تغطي جميع العاملين.