عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة لسنة 2026م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات أقراره حسب الأصول، بما ينسجم مع أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021 وتعديلاته، ويتواءم مع مضامين نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025م.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور الدراسات القطاعية ومديريات قطاعات الموازنات في دعم عمليات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار تمكين الدائرة من مواكبة التحوُّل الرَّقمي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.