جاءت حكومة دولة الدكتور عون الخصاونة في ظروف استثنائية، خاصة ونحن نعيش في محيط رماله متحركة ويكتنف مستقبله ضبابية، لا نجافي الحقيقة إن قلنا بأنه لا قرار لها.

وأي سبر في غور كتاب التكليف السامي لدولة الرئيس الخصاونة، يرى أن وجوب التعامل مع أهم الملفات التي تؤرق مضجع الأردنيين، قيادةً وشعباً، هو ملف الفساد. هذا الملف الذي لا بد من التصدي لتداعياته، والحد من استشرائه، واستئصال منابته، ووضع حد لإكسير الحياة الذي يغذيه.

وبداية، وحتى يستطيع الشعب الأردني تخطي العديد من تداعيات الملفات الشائكة، سواء الاقتصادية أم السياسية أم الاجتماعية، ويظهر الأردن على حقيقته، وطناً عزيزاً مستقراً آمناً، أنه لا بد من محاسبة كل من تطاول على المال العام، وتجرأ على إفقار خزينة الدولة، وساهم في بيع أوصولها، وكان له يد -بصورة أو أخرى- في تبديد ثروات الوطن، و»تشليح» الدولة الأردنية من أهم المرتكزات الاقتصادية التي بنيت عليها.

كما أن المطلوب من الرئيس، وهو المعروف بعدالته، قطع يد كل من أثرى على حساب دموع الغلابى والكادحين الأردنيين، وتعامل مع الأردن على أنه بقرة حلوب لإشباع سحته الحرام، ونظر لهذا الوطن كممر وليس كمقر، ممر للإثراء السريع على حساب فلذات أكباد أبناء العشائر الأردنية- الدرع الحصين لحماية عقد الولاء للقيادة الهاشمية. وهنا يشد الشعب الأردني على يد قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني في تأكيده على وجوب محاربة الفساد والمفسدين، واقتلاع جذورهم وتحطيم فروعهم. وفي نفس الوقت نؤازر ونشجع وندعم حكومة الخصاونة في مهمتها الوطنية، في مواجهة الفساد وأهله، وتطبيق معايير الشفافية، وتحسين صورة الأردن عربياً ودولياً.

إن قراءة معمقة لما حصل لأوروبا والعالم بعد انهيار جدار برلين، وتحليل الواقع الراهن المتمثل بمبادرات التغيير من الشعوب، واستقراء مكامن الغد ودهاليزه، يحتم علينا جميعاً، حكاماً ومحكومين، المساهمة كل من موقعه، باستباق الأحداث واحتواء عاديات الزمن، وذلك بالتسلح بمبدأ التلاحم بين القائد والشعب، المبني على أفق ديمقراطي مؤسسي، وإصلاح حقيقي في مفاصل العلاقة البينية بين الأردنيين، وبينهم وبين الوطن وقيادته الحكيمة، وأن لا نركن إلى «مزابط» الولاء والتأييد من على هذا المنبر أو ذاك، والتي غالباً ما تؤسس بناءً على ثقافة « التقية»، وليس على مبدأ النصح والصدق في النصيحة.

وبالتالي فإن الأردنيين ينتظرون من الحكومة مواصلة مشروع الإصلاح، وتحديداً ما يتعلق بإقرار قانون انتخاب عصري، يجعل من أصالة الشعب الأردني، وعقيدة شعبه الإسلامية، وقيمه العربية السامية، وتراثه وعادات وتقاليد عشائره، وعمقه العربي، وبعده الإسلامي، ورمال محيطه المتحركة، مرتكزاً أساسياً لهذا القانون. وذلك بالتزاوج بين ذلك ومقتضيات العصر واستحقاقاته، خاصة ما يتعلق بالديمقراطية والانتخاب والمشاركة السياسية، وبما يضمن الالتحام بين العرش الهاشمي والعشائر الأردنية. ويجعل من الأردن عامل بناء في المحيط العربي، ونبراساً يحتذي به للإصلاح الديمقراطي.. وللحديث بقية.

almajali74@yahoo.com

(الرأي)