عمون - أعرب مربو الأبقار في الأردن عن استيائهم من تراجع تطبيق خطة توطين الحليب ومنتجات الألبان خلال عام 2026، مؤكدين أن القرار تسبب بأزمة مالية حادة للقطاع وأدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين والمصانع، في وقت يشهد فيه السوق المحلي فائضاً في إنتاج الحليب وصعوبات متزايدة في التسويق.

واتهمت جمعية ائتلاف مربي الأبقار وزارة الزراعة بالتراجع عن الروزنامة المتفق عليها لتوطين الحليب والأجبان، معتبرة أن عدم الالتزام بالخطة خلال فترة ذروة الإنتاج المحلي أدى إلى تعثر القطاع وانخفاض مؤشرات النمو، فضلاً عن تفاقم الأعباء المالية على المزارعين.

وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج حديث تلفزيوني عبر المملكة، إن القطاع فوجئ بعدم تطبيق قرارات التوطين رغم استمرار العمل بالخطة منذ بداية العام، مشيراً إلى أن التجربة حققت نجاحاً خلال عام 2025 وأسهمت في سد فجوة تقدر بنحو 15 مليون لتر من الحليب عبر المصانع والمزارع المحلية.

وأضاف الحاج أن العام الحالي شهد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر من الحليب طويل الأمد، إلى جانب استيراد جبنة حلوم بقيمة تجاوزت 5 ملايين دينار، الأمر الذي انعكس سلباً على المنتج المحلي وأدخل القطاع، بحسب وصفه، في "نفق مظلم".

وأوضح أن الاتفاق مع وزارة الزراعة جاء ضمن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، متسائلاً عن أسباب التراجع عن تطبيق الخطة في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو مبررات من الوزارة حتى الآن.

وأكد الحاج أن الاتفاق كان ينص على خفض الاستيراد بنسبة 20% سنوياً، لافتاً إلى أن هذا الهدف تحقق خلال عام 2025، إلا أن عام 2026 شهد توقفاً في مسار التخفيض، ما تسبب بخسائر كبيرة للقطاع وزاد من معاناة المزارعين.

وأشار إلى أن فائض الإنتاج المحلي أدى إلى تراجع سعر لتر الحليب من 45 قرشاً إلى 25 قرشاً، وسط شكاوى من ركود المنتج المحلي وصعوبة تسويقه من قبل المزارع والمصانع، ما دفع بعض المنتجين إلى التخلص من كميات من الحليب لعدم وجود منافذ تسويقية كافية.

وطالب الحاج الجهات المعنية بحماية المنتج المحلي من الحليب والأجبان، وإعادة تفعيل خطط التوطين المتفق عليها، بما يضمن استدامة القطاع ودعم المزارعين والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في المملكة.