عمون - أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قطعياً يقضي بإبطال قرار تسريح المسؤول السابق في وزارة الاستثمار بلال عيسى أبو زيد، بعد مسيرة وظيفية امتدت لنحو 18 عاماً في الوزارة، في قرار اعتبره انتصاراً للعدالة وسيادة القانون بحسب ما نشر عبر حسابه الشخصي على منصة فيسبوك.

وقال أبو زيد، إن الحكم القضائي أعاد له اعتباره بعد سنوات من العمل الجاد، مؤكداً أن قرار التسريح الذي صدر بحقه شكّل محطة صعبة في مسيرته المهنية، لا سيما أنه أُبلغ به أثناء مشاركته في مناسبة رسمية، وما رافق ذلك من تأويلات وأحكام أثرت على سمعته المهنية.

وشغل أبو زيد خلال عمله في وزارة الاستثمار عدداً من المواقع والمسؤوليات، من بينها مدير مكتب المدير العام، ومدير متابعة شؤون المستثمرين، ومدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي، ومدير مكتب الوزير والناطق الرسمي للوزارة، قبل أن يتولى منصب مستشار في الوزارة.

وأكد أن لجوئه إلى القضاء جاء دفاعاً عن سمعته المهنية وكرامته الشخصية، وليس سعياً للعودة إلى الوظيفة أو استعادة المنصب، مشدداً على ثقته بالقضاء الأردني وقدرته على إنصاف أصحاب الحقوق.

وأعرب أبو زيد عن شكره للقضاء الأردني، معتبراً أن الحكم يجسد قيم العدالة ويؤكد أن الحقوق لا تضيع مهما طال الزمن، كما ثمّن جهود المحامي راتب النوايسة الذي تولى الدفاع عنه حتى صدور الحكم القطعي لصالحه.

وأضاف أن التجربة عززت قناعته بأن الصبر والتمسك بالقانون هما السبيل لاستعادة الحقوق، مؤكداً أن الحكم أنصفه وأثبت الحقيقة بعد سنوات من الانتظار.