عمون - أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية لا علاقة له برسوم تصاريح العمل أو أجور العمالة الوافدة في السوق المحلي، مشدداً على أن رسوم التصاريح محددة بموجب نظام صادر وفق القانون ولا يمكن تعديلها إلا من خلال قرارات وإجراءات قانونية مستقلة.

وأوضح الزيود أن فتح أو إغلاق باب استقدام العمالة غير الأردنية يعتمد على تقييم وزارة العمل لاحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً عدم وجود أي ارتباط بين القرار وبين زيادة أو تخفيض رسوم تصاريح العمل.

وفيما يتعلق بالمخاوف من ارتفاع أجور العمالة الوافدة بعد وقف الاستقدام، قال الزيود إن مختلف القطاعات الاقتصادية جرى تلبية احتياجاتها من العمالة غير الأردنية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، من خلال التنسيق المستمر مع غرف الصناعة والتجارة واتحادات المزارعين ونقابات أصحاب العمل.

وأضاف أن الوزارة لا ترى أي مبرر لارتفاع أجور العمالة أو تأثر أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة القرار، لافتاً إلى أن قرار وقف الاستقدام جاء بعد تقييم واقع السوق والتأكد من تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة.

وأشار الزيود إلى أن استقدام العمالة خلال الفترة الماضية كان يتم وفق شروط وضوابط محددة، تضمنت تشغيل أردنيين مقابل السماح باستقدام عمالة غير أردنية في بعض القطاعات، مؤكداً أن الوزارة تواصل إدارة ملف العمالة وفق احتياجات سوق العمل وبما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب العمل وتعزيز فرص تشغيل الأردنيين.