عمون - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026م؛ بهدف مواءمة الهيكل التنظيمي مع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024م ومسار تحديث القطاع العام.

ويتضمن النظام إعادة هيكلة الوزارة عبر استحداث إدارات متخصصة للرعاية والحماية والدعم المؤسسي وشؤون المحافظات والتنمية، واستحداث مديريات تعزز استدامة تمويل الجمعيات وحاكميتها.

وبموجب النظام، تم استحداث وحدة للتفتيش والامتثال؛ لضمان استقلاليَّة الرَّقابة على دور الرعاية والجهات المرخصة، ووحدتين لإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني؛ بما يدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة اتخاذ القرار، علماً بأن تطبيق هذا النظام لن يرتب أي أعباء أو كلف مالية إضافية على الموازنة العامة، إذ سيتم استيعاب الاحتياجات الإشرافية من خلال إعادة الهيكلة وتدوير الشواغر القائمة.