عمون - أكد المهندس غسان خريسات، الأمين العام المساعد للإدارة المحلية في حزب المحافظين الأردني، خلال لقاء الأحزاب مع رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني لمناقشة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ، أنها جاءت لتحمل في طياتها ملامحمركزية تُضعف منظومة الحوكمة، وتجعل من المجالس المنتخبة أذرعاً تنفيذية خاضعة لسطوة القرار المركزي.

وأبدى تحفظه واستغرابه من تصريحات حكومية تتحدث عن عشرين نظاماً موازياً للقانون، وكذلك من المواد التي تتيح لمجلس الوزراء حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها القانونية، متسائلاً: كيف يمكن لمجلس أن يضع خططاً استراتيجية لسنوات وهو لا يملك ضمان استكمال دورته؟

وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون ستؤدي إلى إحجام المواطنين عن المشاركة في الانتخابات والعزوف عن صناديق الاقتراع، عوضاً عن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية. أما فيما يتعلق بإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، فأكد أنه ليس إلا إفراغاً لمفهوم الديمقراطية وتعدياً صريحاً على الإرادة الشعبية.

وخلص إلى أن المشروع بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة وطنية شاملة، مؤكداً أن الحوكمة ليست مجرد نصوص رقابية، بل هي تمكين المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها تعزيزاً للنهج الديمقراطي.