عمون - استذكر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تجربة سابقة تتعلق بتعديل معادلة احتساب رواتب التقاعد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، محذراً من التسرع في إجراء أي تعديلات جديدة قد تؤثر سلباً على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وقال الصبيحي، في منشور توعوي ضمن سلسلته "الضمان والناس"، إن مدير عام سابق للضمان أدخل تعديلاً وصفه بـ"القاسي" على معامل المنفعة في معادلة احتساب راتب التقاعد، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تخفيض رواتب التقاعد المبكر بصورة كبيرة وملموسة.

وأشار إلى أن زيادة الشكاوى لاحقاً بشأن ضآلة الرواتب دفعت إلى مراجعة هذا التعديل، حيث تم العدول عنه بالكامل في قانون لاحق صدر خلال عهد إدارة جديدة، في خطوة تصحيحية هدفت إلى إنصاف المتقاعدين وحماية حقوقهم.

وبين الصبيحي أن إعادة احتساب الرواتب التي تأثرت بالتعديل تمت بأثر مباشر وليس بأثر رجعي، موضحاً بمثال أن مشتركاً لديه 300 اشتراك وأتم سن الخمسين ومتوسط أجره الخاضع للضمان 500 دينار، كان سيتقاضى 250 ديناراً وفق المعادلة السابقة، مقابل 278 ديناراً وفق المعادلة الحالية النافذة.

وأكد الصبيحي أن هذه التجربة تمثل درساً مهماً يدعو إلى التروي والتأني عند التفكير بأي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، تجنباً لوقوع ظلم قد يصعب تداركه لاحقاً.