عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة (2026) تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام تبعاً لتأسيس الأكاديميَّة خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامَّة وضرورة وجود نظام إداري لها؛ بما يضمن استمراريَّة الأعمال، وتكامل الأدوار، وتطوير نموذج تشغيلي حديث قائم على التميز والابتكار والشراكات الاستراتيجية.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الأكاديمية من القيام بدورها باعتبارها مؤسسة وطنية مرجعية لإعداد وتطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويعزز جاهزية القطاع الحكومي وتطوير عمل المؤسَّسات.

ويتضمَّن مشروع النِّظام وضع إطار تنظيمي حديث ومرن يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات ذات العلاقة بتعزيز القدرات والكفاءات والخبرات، ويعزز الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.

ويأتي مشروع النِّظام كذلك لغايات تمكين الأكاديمية من تطوير سياساتها وبرامجها ومساراتها التعليمية ومبادراتها وفق نهج مؤسسي قائم على الابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، واستخدام البيانات وقياس الأثر المؤسسي، بالإضافة إلى ضمان المرونة المؤسسية من خلال تمكين مجلس أمناء الأكاديمية من إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الوحدات التنظيمية واستحداث مراكز التميز بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية.