تسمرت عيناي ـ مثل كل الأردنيين ـ صوب شاشة التلفاز الأردني عشية إلقاء جلالة الملك خطاب العرش لمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة ، وقد تراءت أمامي البيئة السياسية والاجتماعية الأردنية الداخلية الحالية بعدة صور تلخصت بمجلس وزراء جديد ومجلس أعيان جديد ورئاسة مجلس نيابي جديدة ، وخطاب عرش بأفكار مستنيرة وواضحة تبلور عمق النظرة الملكية التي عكستها مضامين الخطاب التي يمكن وصفها بأنها شكلت استراتيجية عمل متطورة لاستكمال الإصلاح السياسي، لكنها تحتاج إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومفصلة وشفافة ذات مضامين قادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية الواسعة المنظور ، وهذا يقع في إطار مسؤوليات الحكومة الحالية الجديدة.

وهنا لابد للمراقب أن يمعن ويتعمق في النظر إلى البيئة السياسية على الصعد كافة المحلية و الإقليمية والدولية ، ليرى مدى تأثيرها في الحراك على الساحة السياسية الأردنية، ولابد من القول هنا أن هناك عوامل عدة يلعب كل منها دور رئيس ومهم في بلورة العملية السياسية والإصلاح السياسي في الأردن ، حيث تشكل هذه العوامل بمجموعها الأرضية الصلبة التي لابد وأن ترتكز عليها وتستند اليها عملية استكمال الإصلاح السياسي ، ويأتي على رأس هذه العوامل القيادة السياسية ، حيث عكس الخطاب الملكي السامي رؤاها وتوجهاتها والمتطلبات التي تراها ضرورة لاستكمال وتعزيز خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي ، أما العامل الثاني فهو السلطة التنفيذية ، ويتمثل هذا الجانب في الحكومة الأردنية الحالية الجديدة التي لابد لها من النهوض لوضع خطط ذات مضامين تمكنها من مواجهة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكثيرة ، والتي تنتظر من الحكومة اجتراحات فاعلة لحلول ناجعة ، لا إلى مسكنات مؤقتة ، ولا إلى ترحيل أو تأجيل ، ونشير هنا لى أن خطاب العرش قد أعطى هامشاً من الوقت شكل عامل مرونة على الحكومة أن تستغله وتبذل مزيداً من الجهد لإجراء المعالجات ، فالمعالجة تأتي وفق " التدرج والتراكمية "، وليس وفق " المماطلة والتأخير" والترحيل الذي " يزيد الطين بلة "، بل يقود إلى نزع الثقة الشعبية تدريجياً من الحكومات المتعاقبة ، ويقضي على الأمل ويبعث على اليأس ويزرع الإحباط ، وبالتالي يؤثر على النظام السياسي بكل أركانه .

أما العامل الثالث فهو على درجة كبيرة من الأهمية وهو الشعب الذي ركز عليه الخطاب من خلال مفهوم ضرورة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال قوانين انتخابية ملائمة ، ومن خلال إجراء انتخابات صحيحة وحرة ونزيهة ، ومن خلال مشاركة فاعلة من كل القوى السياسية شاملاً الحراك السياسي الحزبي الذي مطلوب منه في هذه الظروف أن يعمل بفاعلية متطورة ، حيث رمى الخطاب الملكي الكرة في ملعب المشاركة الشعبية والنشاط الحزبي من أجل الوصول إلى "حزبية الحكومات " في المراحل المقبلة ، وذلك في تزامن مع عمل جدي من الحكومة لتوفير " البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديمقراطي " و " ضمان حرية التعبير المسؤول عن الرأي " ، ومفهوم التعبير المسؤول هنا يقود إلى ضرورة الانتباه إلى أن يكون التعبيرمسؤولاً أي في إطار الدستور والقانون والنظام ، ودون الحاق الضرر والأذى بمصالح الآخرين ، مثلما هو مطلوب في الوقت نفسه السعي نحو إنضاج التجربة الحزبية الأردنية التي من شأنها العمل على تعزيز " الوزن النسبي" للحراك السياسي الحزبي ليسهم بفاعلية في العملية السياسية .

أما العامل الرابع وهو متعلق بالسلطة التشريعية ، حيث حرص الخطاب على ضرورة استكمال البنية التشريعية التي تعتبر الركيزة الأساس التي يستند إليها تطوير العمل السياسي من خلال قوانين انتخاب وقوانين أحزاب متطورة ومن خلال الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية.

وهناك عامل خامس على درجة كبيرة من الأهمية ، وهو الحراك الشعبي الشبابي الذي يسعى إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات ، حيث يبدو من الضرورة أن تتساوق " مطالب هذا الحراك " مع مبدأ " التدرج والتراكمية " ، فالإصلاح معركة واسعة النطاق ، تتطلب صبراً وجهداً ووقتاً وإرادة ، حتى يتحقق الإصلاح المنشود في ظل تخطيط يختزل المسافات الزمانية والمكانية ، ويتحاشى البيروقراطية المثقلة برواسب التردد والخوف من الجديد ، ويتخطى بعض الأساليب التي تم انتهاجها في بعض الدول في زمن الربيع العربي الجديد ، والتي أدت في بعض جوانبها إلى تدمير بنىً مؤسسية في هذه الدول كان من الممكن تطويرها ووضعها على جادة الصواب .

ويشكل الإعلام الوطني الأردني العامل السادس في إطار ما تستند اليه العملية السياسية وخطوات الإصلاح السياسي ـ وإن كان متقدما في الأهمية نظراً للدور الذي يلعبه في هذه العملية ـ وقد قطع شأواً بعيداً على طريق الحريات الإعلامية المسؤولة ، فالمطلوب الآن مزيداً من التجسير للفجوات ما بين الحريات الإعلامية وبعض التشريعات الناظمة للعملية الإعلامية ، وتحريرها من بعض القيود التي تفرضها بعض هذه التشريعات ، حتى يساهم الإعلاميون بقسط أوفر من تحمل المسؤولية تجاه الأردن ، وحتى ينهضون بدورهم بإحساس نابع من الضمير الداخلي من أجل مصلحة الوطن العليا بعيداً عن " الشخصنة والبحث عن المصالح الخاصة وتحقيق المكاسب الضيقة " واغتيال الشخصية المبني على غير الحقائق.
وهنا يمكن أن نقرأ مدى اشتمال مضامين خطاب العرش على فكر يستجيب بشكل واضح لمتطلبات ومراحل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وعلينا أن نتذكر جميعا أننا نعيش إيقاعاً متسارعاً نحو مراحل سياسية مختلفة عما مضى ، فالمطلوب المساهمة بكل قوة في ضبط هذا الإيقاع والإسهام بجهد فاعل لنصل معا إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع دون السقوط في براثن وغياهب الفتن والتهلكة التي نخشى من إتيانها على كل ما أنجز ، فليس هناك من طريق سوى إظهار الحقيقة في كل مجال ، فالفساد شر لابد من مكافحته ومحاربته بشتى الوسائل ، وليذهب الفاسدون إلى" الجحيم " ، ولكن في ظل حقائق وقوانين تحمي قيم العدالة وتحقق المساواة .

اعتقد أننا الآن نعيش لحظات ترقب وفي داخل كل منا تساؤلات عديدة ..... فهل يا ترى سيجيب عليها البيان الوزاري للحكومة ؟ وهل ستجيب عليها الخطط الحكومية المقبلة ؟ وهل ستنجح الحكومة الجديدة في فتح أبواب الأمل للخروج من المآزق المتكررة ، ومن الوضع الذي كان محتقنا ؟ ، وهل ستتمكن من بلورة خطط تنفيذية تتجاوز الزمان والمكان والبيروقراطية المقيتة والمراوغة التي لا تعفي من حمل المسؤولية تجاه ما تضمنتة الاستراتيجية التي رسمها خطاب العرش ؟ وإلى أي مدى ستستجيب لمطالب الإصلاح المرجو ، ندرك تماما أن هذا لن يتأتى بسرعة ، وليس هناك "عصى سحرية" ولا " " نفخة رسول " تحقق كل شيء في آن واحد ، ولكننا نؤكد على أن الصدق والإخلاص في العمل والعزم والإصرار وتوافر الإرادة السياسية والإدارية سيحقق الكثير الكثير من هذه الطموحات بل المطالب ، فالوقت ما زال مبكراً على إطلاق الأحكام.