عمون - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، داعيًا المواطنين والجهات المعنية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله ضمن مرحلة التشاور العام.

وبحسب المسودة، يتضمن المشروع تعديلات على قانون رقم (28) لسنة 2014، أبرزها إضافة نص يؤكد أن مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، مثل الزواج والطلاق والوصية وتبني الطفل المسيحي، تبقى خاضعة للقوانين الكنسية الخاصة بكل طائفة.

كما شملت التعديلات المادة المتعلقة بالنظر في الدعاوى المرتبطة بالأموال غير المنقولة الموجودة داخل المملكة، سواء كانت بموجب وصية أو دون وصية، ضمن اختصاص المحاكم المختصة.

وتاليا نص مشروع القانون المعدل:

مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026

المادة1-يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026) ويقرا مع القانون رقم 28 لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يعدل نص المادة (4) من القانون الأصلي وذلك باضافة فقرة جديدة إليه بالرمز (ج) وبالنص التالي:-

(على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية وتبنـي الطفل المسيحـي من عائلة مسيحية وكل ما ينشأ من هذه القضايا).

المادة 3- يعدل نص المادة (10) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي:-

(على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجود ة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة).